۲۲۰
باب قسمة التركات
واحدة طريقة بديعة وهي من أجل الفوائد وأنفس الفرائد وهي صحيحة من جهة الحساب .
وأما من جهة الفقه فهي خاصة بما إذا كانت تلك الأموال من نوع واحد مثلي لا تختلف أغراض الناس في أفراده كالدراهم والدنانير.
وأما إذا كانت الأموال عروضًا فقط، أو عروضًا مع مثليات، فلا يجوز فيها الجمع المذكور لما فيه من التزام المعاوضة مع الجهل بالنسبة لمن يرث من أحد المالين دون الآخر، أو يرث في أحدهما أكثر مما يرثه من الآخر، والمعاوضة إنما تجوز في مثل ذلك بعد قسمة كل من الأموال لأربابه على فريضتهم، ومعرفة كل منهم ما خرج له بالقسمة وما خرج لصاحبه .
وإذا تأملت ما ذكرته في هذه الفائدة وجدت الأوجه التي ذكرتها في جمع ترك الأموات، وقسمتها برمتها قسمة واحدة سبعة أوجه وفي هذا القدر كفاية. فإن كررت ذلك لأجل أن يرسخ في الذهن.
وفائدة معرفة الأوجه السبعة هي معرفة الأقرب والأسهل. فإذا تعسر وجه منها فاعمل بآخر يحصل المطلوب، كما لا يخفى ذلك كله على من أتقن سوابق الكلام ولواحقه، والله أعلم.
·
الفائدة الثالثة : مما يذكره الفرضيون هنا مسائل النهبي وقد اقتفيت أثرهم، وهي أن ينتهب الورثة التركة، ثم يردّ كل واحد على صاحبه جزءًا مما أخذه، فيصل كل واحد إلى حقه من الميراث ؛ مثال منه ترك زوجة وعما فانتهبا ماله ثم ترافعا إلى الحاكم، فقال للزوجة : ردي إلى العم ربع ما انتهبتي وقال للعم رد عليها سدس ما انتهبت، فوصل كل واحد منهما إلى حقه فإن أردت أن تعلم عدد ،التركة وكم انتهب كل واحد منهما وكم ردّ وكم وجب له من الميراث فبطريق الجبر والمقابلة افرض ما انتهبته الزوجة أربعة دراهم ليكون لذلك ربع صحيح، وافرض ما انتهبه العم ستة أشياء ليكون لها سدس صحيح، فإذا ردت إليه درهما وردّ إليها شيئًا صار معه خمسة أشياء ودرهم وصار معها ثلاثة دراهم وشيء فما معها ثلث ما معه فخمسة أشياء و درهم تعدل تسعة دراهم وثلاثة أشياء فبعد إلقاء المشترك يصير الشيء يعدل أربعة دراهم، فالعم انتهب أربعة وعشرين، والزوجة انتهبت أربعة وجميع التركة ثمانية وعشرون درهما، فإذا ردّ العم للزوجة سدس ما انتهبه وهو أربعة وردّت إليه ربع ما انتهبته وهو واحد صار معه أحد وعشرون ومعها
الجزء 2 — ص ٢٢٠