باب قسمة التركات
٢١٥
من
واعلم أن النسبة المذكورة في هذا الطريق غير النسبة المذكورة في الطريق الأول، لأنك هنا تنسب مال الميت الذي تريد أن تستخرج لأجله التعديل إلى مال من قبله فقط وفي الطريق الأول تجمع مال الميت الذي تريد أن تستخرج لأجله التعديل إلى مال قبله، ثم تنسب ماله إلى مجموع ماله ومال من قبله وتجعل الخارج كالجزء الموصى به له، فلا تظنه تكرارًا مع الأول، بل هذا الطريق غير الأول، وحيث كان بعض من بعد الأول من الأموات لا مال له غير إرثه من الأول أو غيره لم يختلف الحكم، بل اعمل في كل بما يقتضيه حاله، فاجعل من لا مال له كالعدم بالنسبة إلى التعديل، فاترك التصحيح الذي قبل مسألته على حاله واعمل مسألته واجمع بينها وبين ما قبلها بجامعة، ثم انسب مال من بعده لمال من قبله واستخرج بذلك تعديل الجامعة التي بعد مسألته
وكمل العمل .
ففي المثال لو فرضت أن الثاني لا مال ،له وأن الأول والثالث على حالهما وأن
مال الرابع مائة.
فالمسألة الأولى من ستة والثانية من أربعة والجامعة للمسألتين من اثني عشر .
فإن أردت العمل بطريق النسبة المذكورة آنفا فانسب مال الثالث لمال الأول تجده ربعا، فزد ربع الجامعة وهو ثلاثة عليها وعلى نصيب الهالك الثالث منها وهو ستة تكن الجامعة المعدلة خمسة عشر والنصيب المعدل تسعة وهو موافق للمسألة الثالثة بالتسع، فاضرب تسعها وهو ثلاثة في المعدلة تكن الجامعة الثانية المطلقة خمسة وأربعين، فضعها في محلها واقسمها، ثم انسب مال الرابع لمجموع مالي الأول والثالث تجده ثلثا، فزد ثلث الجامعة المعدلة وهو خمسة عشر عليها وعلى نصيب الهالك الرابع منها وهو تسعة تكن الجامعة المعدلة ستين والنصيب المعدل أربعة وعشرين وهو منقسم على المسألة الرابعة، فالستون هي الجامعة للأربع مسائل ومجموع الأموال الثلاثة أربعمائة دينار، وبينها وبين الستين الجامعة موافقة بنصف العشر، فإذا رددتهما إلى وفقهما كان وفق التركة عشرين ووفق المسألة ثلاثة فاضرب كل نصيب في العشرين، واقسم الحاصل على
الثلاثة .
،
إذا علمت هذا فللأب الذي في المسألة الثانية من الجامعة ستة أسهم فله أربعون دينارا، وللأم فيها ثلاثة أسهم فلها عشرون دينارًا وللذي هو أب في الثالثة وزوج في الرابعة ثلاثة عشر سهما فله ستة وثمانون دينارًا وثلثا دينار، وللأم التي في الثالثة أربعة
الجزء 2 — ص ٢١٥