۲۰۸
باب قسمة التركات
فللأب في الثانية خمسة وستون دينارًا، وللأم فيها اثنان وثلاثون دينارًا ونصف دينار، وللذي هو أب في الثالثة وزوج في الرابعة مائتان وثمانية دنانير وثمانية أتساع دينار وسبعة أثمان تُسع دينار ونصف ثمن تسع دينار وللأم في الثالثة خمسة وثلاثون دينارا وخمسة أتساع دينار وللزوجة فيها ستة وعشرون دينارًا وثلثا دينار، ولكل بنت فيها واحد وسبعون دينارًا وتسع دينار، وللأم التي في الرابعة مائة وخمسة عشر دينارًا وخمسة أتساع دينار وخمسة أثمان تسع دينار أي خمسة أثمان دينار، وللأخت الشقيقة مائة وثلاثة وسبعون دينارًا وثلث دينار وسبعة أثمان تسع دينار ونصف ثمن تسع دينار: أي ثلاثة أثمان ونصف ثمن دينار فقس على هذا تصب إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى عليك أن المسألة الأولى والثانية في هذا المثال هما الغراوين، والثالثة المنبرية، والرابعة المباهلة وأن الباقي من مقام الجزء الحاصل بعد نسبة مال الثاني للمالين منقسم على المسألة الأولى من مقام الجزء الحاصل بعد نسبة مال الثالث للأموال الثلاثة موافق للجامعة الأولى والباقي من مقام الجزء الحاصل بعد نسبة مال الرابع للأموال الأربعة مباين للجامعة الثانية .
إذا عرفت هذا فاعلم أن في جمع تركة الأموات وقسمتها برمتها قسمة واحدة طرقا أيضا غير ما ذكر لكن تحتاج في كل ميت له مال غير ما ورثه من الأوّل إلى تغيير التصحيح الذي قبل مسألته بزيادة شيء عليه وعلى نصيب ذلك الميت وتقسم الحاصل منهما مقام التصحيح والنصيب وتلغي الأولين .
وأما أنصباء بقية الورثة فتتركها بحالها وتنقل المسألة الحاصلة من هذا العمل إلى جدول بإزاء الأولى وتبني عليها العمل وتلغي الأولى كما تقدم آنفًا. فعلى هذا يكون لكل ميت مال مستقل يحتاج إلى تغيير المسألة الأولى، ثم ما بعدها من الجوامع ما عدا الأخيرة، فإذا انتهيت إليها فقد تم العمل، فاجمع جميع أموال الأموات، واقسمها بأحد الأوجه المتقدمة كأنها تركة الأول وحده.
وسمى
العلامة أحمد بن عبد الغفار رحمه الله تلك الزيادة التعديل والتصحيح والنصيب الحاصلين من هذا العمل بالمعدلين والمتروكين بالمطلقين، وأما معرفة التعديل فمدارها أن تعلم أن نسبة مال من تقدم من ميت أو أموات إلى مال الميت الذي تريد أن تستخرج لأجله التعديل كنسبة كل تصحيح إلى تعديله فهي أربعة أعداد متناسبة رابعها المطلوب مجهول. وقد تقرّر في اصطلاحهم أن أول الأعداد المتناسبة نظير لرابعها. وأن الثاني نظير لثالثها وثبت في أحكامها أن مسطح النظيرين الأولين كمسطح النظيرين
الجزء 2 — ص ٢٠٨