باب قسمة التركات
٢٠٥
وبنتين، ثم ماتت الأم في الأولى التي هي زوجة في الثانية عن أم وأخت شقيقة وزوج، وهو الأب الذي في الثالثة وترك الميت الأول مائة وثمانين دينارا، وترك الميت الثاني سبعين دينارا، وترك الميت الثالث مائة وخمسين دينارا، وترك الميت الرابع أربعمائة
دينار.
فإن أردت
جمع
الأموال الأربعة، وقسم المجتمع قسمة واحدة على الجامعة كما ذكر في المسألة الأولى من ستة : للأب اثنان وللأم واحد وللزوج ثلاثة .
وإذا جمعت مال الثاني إلى مال الأول كان المجتمع مائتين وخمسين اقسم مال الثاني من المجتمع يحصل خُمس وخمسا خمس ومقامهما خمسة وعشرون أخرج منها للميت الثاني أعني الأب خُمسها وخمسي خمسها وذلك سبعة يبق ثمانية عشر، اقسمها على المسألة يخرج للأب منها ستة وللأم ثلاثة وللزوج تسعة، فيجتمع للميت الثاني ثلاثة عشر ، ثم اجعل الخمسة والعشرين في جدول بإزاء المسألة الأولى وأقمها مقامها، وضع لكل نصيبه بإزائه ثم اجعل علامة الوفاة قدام سهام الهالك الثاني، ومسألته أصلها أربعة للأب اثنان ولكل من الزوجة والأم واحد والثلاثة عشر سهام ميتهم تباينها، فاضرب الأربعة في الخمسة والعشرين تبلغ مائة منها تصح الجامعة الأولى، فكل من له شيء من الخمسة والعشرين أخذه مضروبا في أربعة ؛ ومَن له شيء من الأربعة أخذه مضروبا في سهام مورثه وهي ثلاثة عشر وإذا جمعت مال الثالث هو مائة وخمسون إلى المائتين والخمسين مجموع مال الأول والثاني كان المجتمع أربعمائة، قسم مال الثالث تجده منها ثلاثة أثمان ومقامها ثمانية أخرج منها للميت الثالث ثلاثة أثمانها يبق خمسة لا تنقسم على المائة ولكن توافقها ،بالخمس، فاضرب خُمس المائة وهو عشرون في الثمانية تبلغ مائة وستين منها تصح فلأهل المائة أعني الجامعة الأولى خمسة في عشرين بمائة، لكل سهم واحد وللميت الثالث ثلاثة في عشرين بستين؛ وإن شئت فقل لأهل المائة خمسة أثمان المائة ،والستين لأن لهم من الثمانية خمسةً، وللميت الثالث ثلاثة أثمانها لأن له من الثمانية ثلاثة، وإن شئت فقل كل من له شيء من المائة أخذه مضروبا في خمس الخمسة وهو واحد وكل من له شيء من الثمانية أخذه مضروبا في خُمس المائة وهو عشرون فللميت الثالث من الثمانية ثلاثة مضروبة في عشرين بستين وله من المائة ستة وثلاثون في واحد بست ،وثلاثين فيجتمع له ستة وتسعون ثم اجعل المائة والستين في جدول بإزاء الجامعة الأولى وأقمها مقامها، وضع لكلِّ نصيبه بإزائه، واجعل علامة الوفاة قدام سهام الميت الثالث ومسألته بالعول من سبعة وعشرين توافق الستة والتسعين
الجزء 2 — ص ٢٠٥