١٩٨
باب قسمة التركات
إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى فقوله: (وإن يكن لميت دَيْن) إلى آخره بيان لما إذا كان للميت دين على * بعض من الوراث) وهو معسر وكانت التركة من جنس الدين ونوعه وأردت ما يخص كل وارث (فاقسم حاصلاً. دينا وناضِضًا الناضض هو اسم الدرهم والدينار.
والمراد
قال في القاموس : وإنما سمّي ناضضًا إذا تحوّل عينًا بعد أن كان متاعا انتهى. أنك تقسم ما وجدت من دين وعين (على) ما صحت منه المسألة * يخرج جزء سهم تلك الشَّرِكة من دين وعين (فاضربه) أي جزء السهم (في نصيب كل) أي كل وارث يحصل * نصيبه من التراث (المجمل أي يحصل ما يخصه من عين ودين، فإذا علمت ما خص الوارث المديون من العين والدين فلا يخلو إما أن يساوي إرثه ما عليه من الدين أو يكون أقل مما عليه من الدين أو أكثر فهذه ثلاث حالات، ذكر الأولى بقوله : (فإن يساوِ) إرثه قدر ما عليه من الدين فدعه لا له ولا عليه لأنه قد برىء لحصول التقاص : وناضضًا إقسم على ما بقيا من أسهم الوراث بعد تلقيا)
المسألة
أي بعد إسقاط سهام من عليه دينه يقين أي ويختص باقي الورثة بالناضض يقتسمونه على قدر سهامهم بعد طرح سهام المديون من المسألة فإذا قسمت الناضض على سهام غير المديون (يخرج جزء سهم من عدا المدين فاضربه) أي جزء السهم (في سهام كل من بقي من الورثة يحصل قدر إرثه المحقق) مثال ذلك: أبوان وزوجة وابن والتركة خمسة وخمسون دينارًا ناضضة وخمسة وستون دينارًا دينًا على الابن، فأصل من أربعة وعشرين لكلّ من الأبوين أربعة وللزوجة ثلاثة وللابن ثلاثة عشر وجميع التركة مائة وعشرون فاقسمها على الأربعة والعشرين يخرج جزء سهمها خمسة اضربه في سهام الابن يحصل له خمسة وستون وذلك قدر ما عليه من الدين واقسم الخمسة والخمسين الناضضة على سهام الأبوين والزوجة وهي الإحدى عشر الباقية من الأربعة والعشرين بعد إسقاط سهام الابن يخرج جزء سهمها خمسة أيضًا فيجب للأب عشرون وللأم كذلك وللزوجة خمسة عشر.
وذكر الحالة الثانية بقوله : ( وإن يكن الدين الذي على الوارث زاد على منابه أي زاد على ما يخصه بالإرث (فقدره) أي فقدر إرثه فقط اتركه لاستيعابه فحينئذ يبرأ المديون مما عليه بقدر ما يخصه من الإرث وما بقي) من التركة اقسمه على سهام * باقية من بعد ذي الإلزام أي ويختص باقي الورثة بالناضض يقسمونه بينهم بالمحاصصة
الجزء 2 — ص ١٩٨