العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥١١

باب قسمة التركات وَإِن يَحُز عرضًا ويُعطِي نَقدا من عِندِهِ أَو زَوَّدُوهُ عَدًا فَرْد عَلَى النَّقدِ أَوِ انقص مِنهُ والحاصل اقسِم أَو مُبَقًا عَنهُ كما مَضَى وجُزء سَهمِهَا اصْرِبِ في سَهمِ وَارِثِ فَحِظًّا تُصِبٍ ومنها أن ١٨٥ النقد، تقسم الإمام على سهام آخذ العرض ثم تقسم النقد على الخارج، ففي المثال اقسم العشرة على الثلاثة سهام الزوج يخرج ثلاثة وثلث اقسم عليها الستين يخرج ثمانية عشر ومنها أن تسمي نصيب آخذ العرض من الإمام وتضرب الحاصل في ففي المثال سم الثلاثة من العشرة تكن ثلاثة أعشار واضرب ذلك في الستين يخرج ثمانية عشر، ومنها طريق الجبر والمقابلة وهو في المثال أن تجعل قيمة العبد شيئًا وقد استحق الزوج ذلك بميراثه وهو ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من التركة وإذا كانت الثلاثة الأجزاء من الثلاثة عشر جزءا من التركة شيئًا فكلها أربعة أشياء وثلث شيء وذلك يعدل ستين وشيئا فألق المشترك تكن ثلاثة أشياء وثلث شيء معادلة لستين فالشيء يعدل ثمانية عشر وهي قيمة العبد وإن شئت فعبر بلفظ العبد وقل إذا أخذ الزوج بالثلاثة الأجزاء من الثلاثة عشر الجزء عبدا فالتركة أربعة أعبد وثلث وذلك يعدل ستين وعبدا فألق المشترك يبق ستون تعدل ثلاثة أعبد وثلث عبد فالعبد يعدل ثمانية عشر، ومنها طريق الخطأين وهو أن تفرض قيمة العبد ما شئت فكأنه في المثال خمسة فتكون التركة خمسة وستين فإذا قسمتها عليهم كان نصيب الزوج خمسة عشر، فالخطأ الأول بعشرة بالزيادة فافرض غير الخمسة فكأنه أحد وثلاثون فالتركة أحد وتسعون، فإذا قسمتها عليهم كان نصيب الزوج أحدا وعشرين فالخطأ الثاني بعشرة بالنقصان فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم مجموع الحاصلين وهو ثلاثمائة وستون على مجموع الخطأين وهو عشرون لأن الخطأين مختلفان يخرج ثمانية عشر فما حصل بكل من الطرق السبعة المذكورة فهو قيمة العرض المطلوب. وذكر الحال الثاني والثالث بقوله : (وإن يحز) البعض من الوراث (عرضا ويعطي) أي ويرد لباقي الورثة نقدًا * من عنده لكون العرض الذي أخذه يزيد على نصيبه (أو زودوه (عدا أي أو أعطى باقي الورثة لأخذ العرض من النقد المتروك تمام ميراثه لكون قيمة العرض أقل من حظه وقوله : فزد على النقد أي وإن ردّ آخذ العرض لباقي الورثة من ماله فزد النقد الذي ردّه على النقد الموجود واعتبر المجتمع كأنه جملة النقد وكمل العمل في قسمته بما شئت من الأوجه السبعة المذكورة آنفا فما حصل لآخذ العرض من النقد المقسوم فيزاد عليه الذي رده فما اجتمع فهو قيمة العرض، وقوله: (أو انقص منه أي وإن أخذ آخذ العرض شيئًا من النقد المتروك فانقص النقد الذي أخذه من نقدا
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.