العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٥٠٨

۱۸۲ باب قسمة التركات تعالى : قلت ومن هذا الباب ما رويناه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا من كتاب الجهاد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حسب دين أبيه فكان ألفي ألف ومائتي ألف وأنه أوصى بالثلث بعد الدين وأنه قضى دينه وأخرج ثلث الباقي بعد الدين وقسم ميراثه فأصاب كل زوجة من زوجاته الأربع ألف ألف ومائتا ألف». ثم قال البخاري بعد ذلك: فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف» انتهى يعني كلام البخاري رحمه الله تعالى قال ابن الهائم رحمه الله تعالى . وكتب إلي شيخنا حافظ العصر زين الدين عبد الرحيم العراقي فسح الله في من المدينة الشريفة حين كان قاضيًا بها وكنت مجاورًا بمكة المشرفة سنة تسع وثمانين وسبعمائة ليسألني تحرير هذه المسألة فنظرت فوجدت ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في حسابها غير محرر بل الصواب أن ماله بحسب ما فرض تسعة وخمسون ألف جميع ألف وثمانمائة ألف لأنه إذا أصاب الزوجة بحق ربع ثمن ميراثها ألف ألف ومائتا ألف فيجب أن يكون ثمن الميراث أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف، وإذا كان هذا القدر هو ثمن الميراث فيكون جميع الميراث لا محالة ثمانية وثلاثين ألف ألف وأربعمائة ألف لما بيناه من الطرق السابقة فيزاد على ذلك مثل نصفه في الوصية لأن كل مال ذهب ثلثه إذا زيد على الباقي مثل نصفه كان المجتمع هو جملة ذلك المال وثلث الجميع مساويًا لنصف الباقي ونصف المبلغ المذكور تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف فيكون جميع الباقي بعد الدين وصية وإرثًا سبعة وخمسين ألف ألف وستمائة ألف وقد علم أن جملة الدين المخرج قبل ذلك بمقتضى حساب عبد الله ألف ألف ومائتا ألف فيكون جملة ماله دينا ووصية وميرانا القدر الذي ذكرناه والله سبحانه ،أعلم فهذا ما كتبت إليه فسح الله في هو في الجواب، ثم وجدت ابن بطال والقاضي عياضًا وغيرهما مصرحين بأن ما قاله رحمه الله تعالى غلط في الحساب وأن الصواب ما ذكرناه . مدته البخاري ، " رحمه الله وأجاب الحافظ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى بأن قول البخاري تعالى محمول على أن جملة المال حين الموت كان كذلك دون الزوائد في أربع السنين إلى حين القسمة انتهى فالفضل بين ما قاله البخاري وابن الهائم رحمه الله تعالى تسعة آلاف ألف وستمائة ألف لكن قال القسطلاني في شرحه على البخاري رحمه الله تعالى قال الدمياطي فيما حكاه في الفتح وإنما وقع الوهم في رواية أبي أسامة عند البخاري في قوله في نصيب كل زوجة إنه ألف ألف ومائتا ألف وإن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر، وإذا اختصّ الوهم بهذه اللفظة وحدها خرج بقية ما فيه على الصحة
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.