باب قسمة التركات
۱۷۹
ثم اضرب سهمها من الرابعة في وفق ما ماتت عنه أختها لأمها الأخرى وذلك ثلاثة وثمانون، واقسم الحاصل على أضلاع القيراط يحصل خمسا قيراط وعشر عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط وهو ما يحصل لها من الرابعة .
وأما التي هي أخت لأم في الأولى والثالثة وبنت في الثانية وشقيقة في الرابعة.
فقد علمت أن جملة ما حصل لها من المسائل الأربع أربعة قراريط ونصف قيراط
،
وثلاثة أخماس عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط، فإذا أردت تفصيل ذلك فاضرب سهمها من الأولى في الستة ثم في العشرين ثم في الأربعة واقسم الحاصل وهو أربعمائة وثمانون على أضلاع القيراط يحصل قيراطان وخمسا قيراط وذلك ما يخصها من الأولى، ثم اضرب سهمها من الثانية في واحد ثم في العشرين ثم في الأربعة، واقسم الحاصل وهو ثمانون على أضلاع القيراط يكن ميراثها من الثانية خمسي قيراط، ثم اضرب سهمها من الثالثة في الثلاثة عشر ثم في الأربعة واقسم الحاصل على الأضلاع يكن ميراثها من الثالثة نصف قيراط وخمس عشر قيراط ثم اضرب سهامها من الرابعة وهو ثلاثة في الثلاثة والثمانين، واقسم الحاصل على الأضلاع يكن ميراثها منها قيراطا واحدا وخمس قيراط وخمسي عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط ؛ وأما التي هي أم في الثانية وجدة في الثالثة والرابعة فاضرب سهمها من الثانية في واحد ثم في عشرين ثم في أربعة واقسم الحاصل على الأضلاع يكن ميراثها منها خمسي ،قيراط، ثم اضرب سهمها من الثالثة في الثلاثة عشر ثم في الأربعة واقسم الحاصل يكن ميراثها منها نصفا وخمس عشر قيراط ثم اضرب سهمها من الرابعة في الثلاثة ،والثمانين واقسم الحاصل يكن ميراثها منها خمسي قيراط وعشر عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط، ويقاس على ذلك
انتهى .
L
واعلم أن هذا العمل إنما يصح إذا كانت المسألة معمولة بطريق البسط، فلو دخلها اختزال في آخرها أو في أثنائها وأخذ القيراط من المختزلة لم يصح كما لا يخفى هذا كله إن عملت المناسخة بجوامع متعددة؛ وأما إن عملتها بجامعة واحدة، وأردت بيان كيفية تفصيل ما يحصل لكل وارث من كل ميت يرث منه في مسائل المناسخات، فإن كان في المسألة ميتان فقط فالطريق كما مرّ، وإن كان فيها أكثر من ميتين فاضرب ما له من الأولى في جملة ما ضربتها فيه، وذلك مسطح ما على قوس المسائل بعدها وهو وفق الموافق وجملة المباين واقسم الحاصل على أضلاع القيراط يخرج ما له من الأولى، ثم اضرب ما له في الثانية فيما أثبته تحتها وما خرج اضربه فيما على قوس المسائل بعدها. واقسم
،
الجزء 2 — ص ١٧٩