٥٠
الموانع
وإن
تَخَالَفُوا فَوَرِّتْ مَن عَلَى مِلَّتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْلاَ
وَوَرَّثَ النُّعْمَانُ كل مَا جَمَع ثَلاثَةٌ مِنهُم وَذِمِّيَّا مَنَع وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَدًا ردة كُفر مَانِعَ اسْتَبَدًا وأَحمَد أَبُو حَنِيفَة الحَقَا لها بالاصلي فَلَن يُفَرِّقَا وَعَدَّ مَالِكُ اللعَانَ مَانِعَا إن يكُنِ الزَّوجُ بِهِ قَد أَسْرَعَا وَإِن تَكُن هِيَ الَّتِي قَد أَسْرَعَت وَرَّثَ كُلاً مِنهُمَا كماثَبَت
وهم
المعاهد
الاعتبار عندهما بالملة لا باختلاف الدارين بالذمة والحرابة كما تقدم (وإن تخالفوا) أي إن تخالفت مللهم بقطع النظر عن اختلافهم في الدار فورث) مَن كان من الورثة على * ملته أي ملّة الميت كما تقدم أولا) مفصلاً ثم قال : (وورث) الإمام (النعمان) رحمه الله (كل ما جمع المعاهد ( ثلاثة) منهم ) أي من البنين الأربعة والمستأمن والحربي (وذميا منع) فلم يورثه لاختلاف الدار حكمًا كما تقدم فيه (و) الإمامان (مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (عدًا رِدّة كفر مانع للإرث وتقدم (استبدا) قال في القاموس واستبد به تفرّد انتهى ثم قال : (و) الإمامان (أحمد) و(أبو حنيفة رحمهما الله تعالى (الحقا * لها أي ألحقا الردة (بـ) الكفر (الاصلي فلن يفرقا) بين الكفر الطارىء والكفر الأصلي من جهة تسمية كل واحد مانعا، لأن المنع لا بد منه فلا حاجة إلى تسميتها مانعا، والظاهر من رحمه الله أنه كذلك، مذهب الإمام مالك لأن العلامة أبا بكر التلمساني رحمه الله لم يعدّها في منظومته من الموانع وكذا العلامة خليل رحمه الله لم يعدها في مختصره من الموانع وقال شارحها التتائي رحمه الله : لا فرق في الكفر بين الطارىء والأصلي ولكن لعل المصنف رحمه الله مطلع على شيء من كتب المالكية لم نطلع عليه وفي الحقيقة الفرق بين القولين لفظي لأن المنع لا بد
منه
ثم قال : (وعد) الإمام (مالك) رحمه الله (اللعان) وهي شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب قائمة مقام حد قذف في جانبه وحد زنا في جانبها، والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [النور: ٦] الآيات (مانعا للإرث، فإذا مات أحد الزوجين بعد تمام اللعان فلا توارث بينهما، ثم إنه ذكر شرط اللعان ومحترزه فقال : إن يكن الزوج به أي باللعان (قد أسرعا) ولاعنت بعده وإن تكن هي التي قد أسرعت) ولم يسبقها باللعان (ورث كُلاً منهما كما ثبت عنه وذلك لأن لعانها أوّلاً لا يعتد به لأنه خلاف المشروع ولأن لعان الرجل بينة الإثبات ولعانها بينة ،الإنكار ولا يجوز تقديم بينة الإنكار على بينة الإثبات
الجزء 1 — ص ٥٠