العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٩١

باب قسمة التركات وسبعة أثمان دينار وثمن ثمن دينار وللزوجة في الخامسة ألف وأربعمائة وأربعون سهما، وللأم في الخامسة كذلك فلكل واحدة منهما خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار، وللأب في الخامسة ألفان وثمانمائة وثمانون سهما فله أحد عشر دينارًا وللزوج في السادسة مائتان وسبعة وستون فله دينار وربع ثمن دينار وثلاثة أرباع ثمن ثمن دينار، وللابن في السادسة ثمانمائة سهم وسهم فله ثلاثة دنانير وثمن دينار وربع ثمن ثمن دينار. اثنان وربع دينار، فإذا جمعت ما تحت الضلع الآخر وهو أربعة حصل أربعة وهي أرباع ثمن ثمن دينار، فاقسمها على الأربعة يحصل واحد وهو ثمن ثمن فاجمعه إلى ما تحت الثمانية الثانية يجتمع ستة عشر وهي أثمان ثمن فاقسمها على الثمانية عدد الضلع الثاني يخرج وهي ثمنان فاجمعهما إلى ما تحت الثمانية الأولى يكن المجتمع ثمانية وأربعين ثمنًا فاقسمها على الثمانية يخرج ستة وهي دنانير فاجمعها إلى الدنانير يجتمع خمسة وسبعون دينارًا فالعمل صحيح، وإذا جمعت ما تحت ضلع منها فلم ينقسم مجموعها عليه قسمة صحيحة كان ذلك علامة الخلل فقس على هذا المثال ما يرد من أشباهه ولو كانت المسألة بحالها والتركة مختلفة في القدر أو القسمة كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها أو كانت مما لا تقبل عينه التجزئة كالكتاب والسيف ونحوهما فاقسم المسألة التسعة عشر الألف والمائتين على الأربعة والعشرين مخرج القيراط يخرج قيراط المسألة ثمانمائة وأضلاعه الذي يتركب منها التي يحسن اعتبارها عشرة وعشرة وثمانية اقسم عليها نصيب كل وارث وتمم العمل كما سبق وهذه صورتها [في الصحيفة التالية :
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.