١٦٢
باب قسمة التركات
وإن عملت بالوجه الخامس فانسب سهام كل وارث إلى وفق المسألة، وخذ له من الاثنين اللذين هما وفق التركة بمثل تلك النسبة يحصل نصيب ذلك الوارث .
وإن عملت بالوجه السادس فاقسم سهام كل وارث على وفق المسألة، واضرب الخارج في وفق التركة يحصل نصيب ذلك الوارث وإن عملت بالوجه السابع فانسب وفق التركة إلى وفق المسألة تكن ثلثين وخذ لكل وارث من الستة والثلاثين بمثل تلك النسبة من سهامه يحصل لكل وارث نصيبه من الستة والثلاثين وإن عملتها بطريق الجبر والمقابلة أو بطريق الخطأين يخرج كذلك، والاختبار بجمع الأنصباء سواء كانت صحيحة فقط أو كسورًا فقط، أو صحيحة وكسورًا ومقابلة مجموعها بالتركة، فإن ساواها صح العمل وإلا فغلط فأعده.
فائدة في بيان وضع التركة في الجدول بعد التصحيح، وطريقه في الدراهم والدنانير ونحوهما وفي قسمة العقار ونحوه بالقراريط أن تقسم التصحيح على عدد التركة أو على أربعة وعشرين في القسمة بالقراريط إن كان المقسوم عقارا كاملاً وإلا فعلى عدد القراريط، ثم تحلّ الخارج إلى أضلاعه التي تركب منها، وينبغي تعظيمها لأنه أخصر، وأن تكون من العشرة فما دونها إن أمكن ثم صل بآخر الجداول جدولاً موازيًا لها وارسم بأعلا عدد التركة أو الأربعة والعشرين إن كان المقسوم عقارا كاملاً، وإلا فعدة القراريط لتقابل بها عند الامتحان صحة العمل بالجمع، ثم ارسم جداول بعدد أضلاع الخارج، أو بعدد أضلاع قيراط المسألة وضع بأعلاها وإن شئت بأسفلها الأضلاع مقدم الأكبر فالأكبر اختيارًا، ثم اقسم كل نصيب من المسألة على تلك الأضلاع من آخرها واحدًا بعد واحد إلى آخر الأضلاع، أو إلى ما تنتهي إليه القسمة، وحيث صحت القسمة على ضلع فأثبت بإزائه صفرا في المربع المختص بصاحب ذلك النصيب، وحيث يبقى أقل من الضلع فأثبته بإزائه في المربع المذكور، وهكذا إلى أن تنتهي قسمته، فما خرج من القسمة على الضلع الأول من صحيح فهو عدد النقد أو القراريط، وما على الأضلاع فهو كسر من النقد أو القراريط وهو كسر منتسب، ومجموع الصحيح والكسر هو نصيب ذلك الوارث والنصيب قد يكون صحيحًا فقط، وقد يكون كسرًا فقط، وقد يكون صحيحًا وكسرًا، وعند انتهاء القسمة امتحنها بالجمع بأن تجمع ما في الجدول الأخير كأنه آحاد وتقسم المجتمع على ضلعه سواء كان الضلع مرقوما تحت الجدول أو فوقه كما سيأتي، فما يخرج فاجمعه إلى ما في الجدول الذي يليه واقسم المجتمع على ضلعه واجمع الخارج أيضًا إلى
الجزء 2 — ص ١٦٢