باب قسمة التركات
١٥٧
وَإِن يَكُ انقِسَامُها لا يُمكِنُ مِثلَ العَقَارَاتِ وَمَا يُكَوَّنُ فَمَـحْـرَجُ الـقـيـرَاطِ «كَـدَّ أَقِمِ مَقَامَها وفيه فاضرب واقسم
لامتناع قسمة ما أجزاؤه مختلفة بلا تقويم على نهج قسمة ما أجزاؤه متساوية (وإن يك انقسامها) أي التركة لا يمكن بأن كانت التركة مختلفة مقدارًا وقيمة أو أحدهما أو كانت منفردة (مثل العقارات وما يُكَوَّن من الرقاب والأنعام المختلفة ونحوهما، فإن شئت أن تقسمها بينهم بالقراريط، وتعلم كم لكل وارث من القراريط (مخرج القيراط «كذ») أي أربعة وعشرون لأن الكاف بعشرين والدال بأربعة أقم مقامها أي اجعل مخرج القيراط كتركة مقدارها أربعة وعشرون .
واعلم أن الاصطلاح عند أهل الحرمين ومصر والشام ومن وافقهم جعل القيراط جزءا من أربعة وعشرين جزءا من الواحد أي ثلث ثمنه والحبة ثلث قيراط، فهي جزء من اثنين وسبعين جزءًا من الواحد أي ثمن تسعه والدائق نصف الحبة: أي سدس قيراط وهو بكسر النون ،وفتحها وهو جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءا من الواحد أي
نصف ثمن تسعه .
وفي اصطلاح أهل العراق ومن وافقهم مخرج القيراط عشرون، والقيراط على الاصطلاحين ثلاث حبات وستة دوانق والحبة دانقان هذا هو المشهور. وبعضهم يقول : الحبة أربع أرزاق قال العلامة سبط المارديني رحمه الله : الحبة في الأصل اسم للشعيرة التي قطع من طرفها ما دق وطال ولم تقشر انتهى . وإذا قسمت التركة وحصل معك في بعض الأنصباء أو في جميعها أقل من قيراط أو دينار ونحوه ،وأردت أن تعبر عنه فأنت بالخيار إن شئت فعبر بالكسور المشهورة كالنصف والثلث وما بعدهما من الكسور المنطقة أو الصم مفردة، وإن شئت فبالحبة ،والدانق، والأولى مراعاة عرف ذلك البلد ومراعاة حال السائل في الفهم، وقوله (وفيه) أي وفي مخرج القيراط (فاضرب) نصيب كل وارث (واقسم) الحاصل على التصحيح فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث .
صحیح
فائدة: إذا أردت معرفة قيراط المسألة وتحويل سهام الورثة إلى اسم القيراط، فطريقة أن تقى تقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج بالقسمة من أو كسر أو صحيح وكسر معا فهو قيراط المسألة فاقسم عليه سهام كل وارث يخرج مقدار ما يخصه من قراريط التركة فلو خلفت زوجًا وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات أو لأب، والتركة عقار ونحوه، فأصلها ستة وتعول إلى ثمانية، وتصح من مائة وعشرين فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة خمسة أسهم، اقسم عليها سهام الزوج وهي خمسة وأربعون يخرج له تسعة قراريط، واقسم لكل جده
الجزء 2 — ص ١٥٧