باب الولاء
١٤٣
وَإِنَّمَا يَثبُتُ فِي الفَرعِ الوَلاَ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ إِن حَصَلاَ أَنْ أَبَاهُ كَانَ إِذ ذَاكَ رَقِيق لا إِن يَكُن حُرًا أَصِيلاً أَو عَتِيق فإِن تَزَوَّجَ الرَّقِيقُ مُعتَقَه فمَا أَتَى بَينَهُما وَأَطلَقَه اجعل وَلاءَهُ لِمولى الأم وَارثَهُ لَهُ عَلَى ذَا الحُكمِ وَجَرَّهُ مَولَى أَبِ إِن أَعـتَـقَـه مِن مُعتِقِ الأُمُ الَّذِي قَد سَبَقَهُ أمة فعتق
الأصل
دم
(لا إن
موالي الأب عاد الولاء لبيت المال دون موالي الأم، وإن تزوج حر ولدها على سيدها بشيء مما سبق من مباشرة أو سبب فلسيدها ولاؤه لأنه المعتق . ولما كان ثبوت الولاء على الفرع الذي لم يمسه رق يكون لموالي الأم قال : (وإنما يثبت في الفرع الولا * إلى موالي أمه أي الفرع إن حصلا. أن أباه) أي أبا الفرع (كان إذ ذاك رقيق) بأن كان الأب حين عتق الأم رقيقا فيثبت ولاء فرعه لمعتق يكن أبو الفرع حرًا أصيلاً أو عتيق أي ويشترط في ثبوت الولاء لموالي الأم أن لا يكون الأب حرًا ،مطلقا لأنه إن كان حر الأصل فلا ولاء عليه لأحد كما مر آنفا، وإن كان عتيقا فولاء الفرع الذي لم يمسه رق لموالي أبيه فإن تزوّج الرقيق) ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة (معتقه) لغير سيد الرقيق فما أتى بينهما) أي فما ولد بين الأب الرقيق والأم المعتقة من ولد (وأطلقه) أي سواء كان الولد ذكرًا أو أنثى أو خنثى، وسواء أتت به أمه لدون ستة أشهر من إعتاقها أو أكثر إلى أربع سنين فأكثر، وسواء كانت فراشًا أو غير فراش، لكنها إن أتت به لدون ستة أشهر فالولاء على الولد ولاء مباشرة لموالي الأم لا يقبل الانجرار حتى إذا أعتق الأب لا ينجرّ إلى مولاه لأننا تيقنا وجوده يوم الإعتقاء، وولاء المباشرة ،مقدم، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدًا ثبت الولاء لموالي الأم أيضًا، وكان ولاء سراية يقبل الانجرار إلى مولى الأب إذا أعتق لأننا لا نعلم وجوده وقت الإعتاق والأصل عدمه، إذا علمت هذا فما أتى بينهما (اجعل ولاءه لمولى الأم لأنه وليّ نعمته وبسببه عتق وإرثه له على ذا الحكم أي وكما يثبت الولاء على هذا الفرع لمولى الأم يثبت له الإرث أيضًا لأنه لا يمكن إثبات الولاء من جهة الأب إذ لا ولاء عليه، ولمعتق الأم على هذا الفرع نعمة تثبت له الولاء عليه وعلى أولاده وأحفاده وعتقائه لأنه سبب الإنعام عليهم بعتق الأم :
وجره مولى أب إن أعـتـقـه من معتق الأم الذي قد سبقه) أي وإن أعتق الأب في حياة الولد انجرّ الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب، لأن الأب لما كان مملوكًا لم يكن يصلح وارثا ولا وليا في نكاح فكان ولده كولد
الجزء 2 — ص ١٤٣