١٣٤
باب ميراث الغرقى ونحوهم
وَإِن جَرَى تَنَازُعٌ فِيمَن سَبَق وَرْنتَ أَمَّا وَابنَةٌ وَمَن عَتَقِ مع حَلِفِ لِكُلِّ وَارِثِ عَلَى إبطال دَعَوَى غَيْرِهِ مُفَصَّلَا
وعند الأئمة الثلاثة الله تعالى لكل أم سدس تركة ابنها فقط، ولكل بنت .
رحمهم
نصف تركة أبيها فقط والباقي لمعتقه كما مر وإن جرى تنازع بين ورثة زيد وعمرو (فيمن سبق) بأن ادعى ورثة كل منهما سبق موت الآخر (ورثت أُمَّا وابنة ومَن عتق) وحينئذ لا توارث بين الأخوين فيكون الحكم إذ ذاك كالحكم عند الأئمة الثلاثة رحمهم
الله تعالى .
فأكثر .
مع حلف لكل وارث على إبطال دعوی غیره مفصلا هذا إذا لم يكن هناك بينة أو كانت وتعارضتا.
واعلم أن ما
جميع
تقدم فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، ويقاس عليه الثلاثة
فمثال الثلاثة زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان، وجهل أيهم مات أولاً أو علم ثم نسي ولم يختلفوا في السابق، وخلف الزوج امرأة أخرى وأما وعمّا، وخلفت الزوجة ابنا من غيره وأبا، فإن فرضت موت الزوج أولاً فورثته زوجتان وأم وابن ومسألتهم تصح من ثمانية وأربعين للزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة ولأمه السدس ثمانية، والباقي وهو أربعة وثلاثون لابنه واقسم نصيب زوجته الميتة على أحياء ورثتها، وهم أبوها وابنها فمسألتهما من ستة للأب واحد والباقي للابن الحي، فاجعل هذه المسألة مع الثلاثة نصيب الزوجة كفريق وسهامه في مسألة الزوج، ورد المسألة إلى وفقها اثنين واحفظهما واقسم نصيب الابن وهو الأربعة والثلاثون على الأحياء من ورثته وهم أم أبيه وأخوه لأم وعم أبيه، ومسألتهم من ستة أيضا: لجدته سدسها ولأخيه كذلك، والباقي لعم أبيه، واجعل هذه المسألة مع الأربعة والثلاثين نصيب الابن كفريق آخر في مسألة الزوج ورد المسألة إلى وفقها ثلاثة، واضرب الثلاثة في الاثنين وفق مسألة الزوجة يحصل ستة الزوج، واضربه في الثمانية والأربعين تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح مسألة الزوج، وكل من له شيء من الثمانية والأربعين أخذه مضروبا في ستة، فللأم ثمانية في ستة بثمانية وأربعين، ولزوجته الحية ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومثلها لزوجته الميتة لأبيها سدسها ثلاثة، والباقي وهو خمسة عشر لابنها الحي، واضرب لورثة الابن أربعة وثلاثين في ستة يحصل لهم مائتان ،وأربعة لجدته سدسها أربعة وثلاثون وتقدم أن لها من ابنها ثمانية وأربعين فمجموع الذي لها اثنان وثمانون ولأخيه السدس أربعة وثلاثون
هي جزء سهم
مسألة
الجزء 2 — ص ١٣٤