باب ميراث الغرقى ونحوهم ومَالُ كل وَاحِدٍ لِمُعَتِقِيهِ ولا يَكُونُ وَارِنَا إِلَى أَخِيهِ ذَا مَذهَبُ ابنِ حَنْبَل بالضبط ويمنعُ الغَيرُ لِفَقدِ الشرط وَإِن يَكُن كِلاهُمَا قَد هَلَكَا عَن أُمِّهِ وَبِنتِهِ وَتَرَكَا
الأئمة الثلاثة
۱۳۱
أي بعد ما يحلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه (ومال كل واحد) بعد التداعي والتحالف يصير المعتقيه * ولا يكون حينئذ (وارتا) إلى أخيه) لعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورث، وإنما خولف فيما سبق لما تقدم (ذا) أي ما ذكره من الأحكام والمثال هو (مذهب) الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله (بالضبط) أي المضبوط عنه (ويمنع الغير) أي ويمنع الله تعالى أبو حنيفة ومالك والشافعي الله تعالى التوارث في هذا الباب بين الموتى بغرق ونحوه فكأنهم لا قرابة بينهم ولا غيرها مما يقتضي الإرث لفقد الشرط) وهو عدم تحقق حياة الوارث عند موت الموروث كما سبق في شروط الإرث ، وهذا هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، ففي مطلقا مال كل واحد لمعتقه لا لمعتق أخيه.
رحمهم
المثال
عندهم
مثلاً
رحمهم
،
مسألة
وعند الشافعية إذا علم موت المتوارثين مرتبا وعين التسابق ثم نسي وقف الأمر إلى البيان أو الصلح، لأن التذكير غير ميؤوس منه وإن يكن كلاهما) أي الأخوان زيد وعمرو (قد هلكا) بغرق ونحوه وجهل الحال عن أمه وبنته وعن معتقه أيضا، فإن أردت تصحيح مسألتهم فافرض موت زيد أولاً، فورثته أم وبنت وأخ لأب ومسألتهم من ستة، للأم السدس ،واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي وهو اثنان للأخ، اقسمهما على الأحياء من ورثته أعني أمه وبنته ومعتقه فمسألتهم من ستة أيضا، للأم واحد وللبنت ثلاثة وللمعتق اثنان، فاجعل مسألة عمرو كغريق في مسألة زيد وسهمي عمرو من زيد كنصيب ذلك الغريق ورد مسألة عمرو إلى وفقها ثلاثة ثم اضرب الثلاثة في الستة مسألة زيد تبلغ ثمانية عشر منها تصح فلأم زيد واحد في ثلاثة بثلاثة ولبنته ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولورثة أخيه اثنان في ثلاثة بستة لأمه منها واحد ولبنته منها ثلاثة ولمعتقه اثنان صنيع قسمة تلاد مال زيد ثم افرض أن عمرًا هو الذي مات أولاً واعمل له مسألة مسألة في زيد فتصح مسألته أيضًا من ثمانية عشر لأن ورثته كورثة أخيه، فإذا كانت تركة كل واحد منهما ثمانية عشر دينارًا أخذت أمّ كل واحد ثلاثة دنانير من مال ابنها ودينارًا مما ورثه من أخيه فلها أربعة دنانير ولبنت كل واحد من مال أبيها تسعة وثلاثة مما ورثه من أخيه فلها اثنا عشر دينارًا ولمعتق كل واحد مما ورثه من أخيه ديناران وليس له من تلاد المال شيء لأنه محجوب بالأخ فيهما.
هذا
كعملك
ولما كانت التركة هي المقصودة بالذات وكان في ذكرها زيادة إيضاح ذكرها بقوله : (وتركا)
الجزء 2 — ص ١٣١