باب إرث الحمل ومن معه
۱۱۹
وسَاقِطًا لا تُعطِ شَيئًا أَبَدًا بِذَا اسْتَقَرَّ الحكمُ عِندَ أَحمَدًا وأوقف النُّعْمَانُ حَظِّ وَاحِدِ يَضُرُّ غير الحمل قدرُ الزَّائِد
،
ويوقف المشكوك فيه إلى ظهور الحمل بالوضع لاحتمال أنه إذا أخذ غير الأقل يتلفه ثم يظهر ما يقتضي الرجوع عليه ببعض ما يأخذه فلا يوجد معه شيء فيفوت على مستحقه، وستأتي أمثلته وكيفية حسابها عن قريب إن شاء الله تعالى وإن كان نصيب من يرث مع الحمل لا يختلف باختلاف التقادير دفع إليه نصيبه كاملاً في الحال لأنه يستحقه من غير شك ولا فائدة في إمساكه عنه كما خلف زوجة أبيه حاملاً منه وأخا لأم فإن هذا الأخ فرضه السدس على كل تقدير سواء كان الحمل ذكرًا أو أُنثى منفردًا أو متعددًا لأن أولاد الأب لا يحجبون ولد الأم لا حرمانًا ولا نقصانا فيدفع لولد الأم السدس ويوقف الباقي إلى ظهور الحمل ثم لا يخفى الحكم، وإن كان من يرث مع الحمل لا يرث في بعض التقادير ويرث في بعضها فلا يعطي شيئًا لاحتمال أن يظهر ذلك التقدير الذي لا يرث فيه، ولهذا قال: (وساقطا لا تُعطِ شيئًا أبدا عملاً بالأحوط كما لو خلف زوجة حاملاً وأخا مطلقا فإنه يدفع للزوجة الثمن لاحتمال انفصال الحمل حيًا ويوقف الباقي ولا يعطي الأخ شيئًا في الحال؛ لأنه إن كان لأم فالحمل يحجبه إذا انفصل حيا بكل تقدير ذكرًا أو أُنثى، وإن كان شقيقا أو لأب حجبه الحمل إذا انفصل حيًا بتقدير ذكورته ولا يحجبه بتقدير أنوثته، فإذا انفصل حيّا ذكرًا واحدًا أو متعددا فالموقوف كله له، ولا شيء للأخ شقيقا أو لأب، وإن كان أنثى أو إناثًا فلها النصف أو لهن الثلثان. والباقي بعد أحدهما وبعد الثمن للأخ العاصب، أو يردّ إن لم يكن الأخ عاصبًا ولا شيء للأخ من الأم (بذا) أي بما تقدم في باب الحمل (استقر الحكم عند الإمام أحمدا) رحمه الله تعالى (وأوقف) أهل مذهب الإمام (النعمان) رحمه الله تعالى للحمل (حظ واحد) ذكرا كان أو أُنثى أيهما أكثر وهو قول الليث وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، ويؤخذ الكفيل من الورثة وهو المفتى به عند الحنفية كما صرّح به غير واحد منهم شراح السراجية والعلامة الزيلعي رحمه الله في شرح الكنز وابن الساعاتي في المجمع وشرحه لأنه المعتاد ولأنه (يضر غير الحمل قدر (الزائد أي لو قدر الحمل أكثر من واحد لضر غيره بالنقص.
تنبيه : المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات أيهما أكثر ويعطي بقية الورثة أقل الأنصباء، وهذا لا يرد على المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قال في أول الكتاب :
وإن نسبت لإمام حكمًا ولم يكن نص له قد علما أو نصه مخالف للحكم به أردت بالنسبة أهل مذهبه
الجزء 2 — ص ١١٩