باب حكم إرث المفقود وارث من معه ففي الحياةِ عَدَّ «لُبِّ اجْعَلِ ونصفَهُ إِلَى المَمَاتِ حصل ومَوتُ وَاحِدٍ فَكَدَّ يَلْحَقُ ثُمَّ الثلاثُ بَينَهُما تَوَافُقُ يجمَعُهَا سِتْ وَتِسْعُونَ اقسم عَلَى الثَّلَاثِ جُزء سهم تَعلَمِ فاضربه في سِهَامِ وَارِثٍ حَصَل وأَعـطـه مـن الـحـواصـل الأقـل والباق أوقفنَّهُ لِلغَائِبين إلى حَياةِ أَو مَمَاتِ مُوقَنين
،
۱۱۳
وموت الآخر (ففي الحياة عدَّ لبّ اجعل أي اجعل مسألة الحياة تصح من اثنين وثلاثين، لأن اللام بثلاثين والباء باثنين للزوجة الثمن أربعة ولكل ابن سبعة ونصفه) أي نصف عد لب أي نصف الاثنين والثلاثين إلى الممات حصل) يعني أن مسألة موت المفقودين تصح من ستة عشر لأن أصلها ثمانية واحد للزوجة والسبعة الباقية لا تنقسم على الاثنين، فإذا ضربت اثنين في الثمانية بلغت ستة عشر للزوجة اثنان، ولكل ابن سبعة . (و) أما مسألة موت (واحد وحياة الآخر فكذ يلحق) أي تصح من أربعة وعشرين، لأن الكاف بعشرين والدال بأربعة : للزوجة منها ثلاثة ولكل ابن سبعة (ثم الثلاث) المسائل (بينهما توافق فالأربعة والعشرون توافق الستة عشر بالثمن فاضرب ثمن إحداهما في كامل الأخرى يحصل ثمانية وأربعون ثم انظر بين الثمانية والأربعين، وبين الاثنين والثلاثين تجد بينهما موافقة بنصف الثمن، فاضرب وفق أحدهما في الآخر يحصل ستة وتسعون، وإن شئت فقل بين الستة عشر والاثنين والثلاثين مداخلة، وبين الأربعة والعشرين والاثنين والثلاثين موافقة بالثمن، فإذا ضربت ثمن أحدهما في كامل الآخر حصل أيضًا ستة وتسعون وهي الجامعة للمسائل الثلاث كما قال : (يجمعها ست وتسعون اقسم أي اقسم الستة والتسعين (على) المسائل الثلاث جزء سهم تعلم أي أن كل مسألة تقسم الجامعة عليها تعلم بأن الخارج هو جزء سهمها.
ففي المثال : جزء سهم
مسألة حياة المفقودين ثلاثة، وجزء سهم موتهما ستة، وجزء سهم موت واحد وحياة الآخر أربعة (فاضربه) أي جزء السهم (في سهام وارث حصل له نصيبه من كل مسألة (وأعطه) أي أعط الوارث الحاضر من الحواصل الأقل) من الأنصباء، فالزوجة لا يختلف نصيبها على كل الأحوال فتعطى اثني عشر، والأضر في حق الابنين الحاضرين حياة المفقودين فيدفع لكل واحد أحد وعشرون (والباق) وهو اثنان وأربعون (أوقفئه للغائبين المفقودين إلى حياة أو ممات موقنين) أي حتى يتيقن أمر المفقودين، أو تمضي مدة الانتظار فإن ظهر كل من الابنين المفقودين حيا يوم موت أبيهما، فالموقوف كله لهما لكل واحد أحد وعشرون وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلثها اثنين وثلاثين، وكل نصيب إلى ثلثه لاتفاق الأنصباء بالثلث وإن ظهر كل منهما ميتا
،
العذب الفائض /
ج
/۲
الجزء 2 — ص ١١٣