العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣٧

باب حكم إرث المفقود وارث من معه 111 وإن تمت عَن جَدٌ مع أَخِ شَقِيقٍ وعن أخ للآبِ مَفقُودٍ حَـقـيـق والجد تسعة ومجموع ما أخذوه أربعة وأربعون ويوقف الباقي وهو عشرة بين الحاضرين وليس للمفقود فيه شيء، فإن ظهر حيا فمع الأم والجد حقهما، ويعطى الزوج من الموقوف تسعة والأخت واحدا، وترجع المسألة بالاختصار إلى تسعها لاتفاق الأنصباء بالتسع، وكل نصيب يرجع إلى تُسعِه، وإن ظهر ميتا دفع للأم من الموقوف ثلاثة وللجد سبعة ولا شيء للزوج والأخت وترجع بالاختصار إلى نصفها سبعة وعشرين وكل نصيب إلى نصفه لاتفاق الأنصباء بالنصف وإن كانت الأخت لأب والمفقود أخ شقيق فمسألة الحياة ومسألة الموت والجامعة كالتي قبلها والأضرّ في حق الأم والجد والأخت حياة المفقود، فتعطى الأم تسعة والجد تسعة ولا تعطى الأخت شيئًا، والأضر في حق الزوج موت المفقود فيعطى الزوج ثمانية عشر ، فمجموع ما أخذوه ستة وثلاثون، ويوقف الباقي وهو ثمانية عشر بين الحاضرين والمفقود، فإن ظهر حيًا فله من الموقوف تسعة وللزوج تسعة، ولا شيء من الموقوف للأم والجد، والأخت محجوبة بالشقيق، وترجع المسألة بالاختصار إلى تسعها وكل نصيب إلى تسعه لاشتراك الأنصباء بالتسع، وإن ظهر ميتا فللأم من الموقوف ثلاثة وللجد سبعة وللأخت ثمانية، ولا شيء للزوج من الموقوف، المسألة بالاختصار إلى نصفها سبعة وعشرين وكل نصيب إلى نصفه لاشتراك الأنصباء بالنصف وإن كان المفقود أختا لغير أم سواء كانت مساوية للحاضرة في القوّة والضعف أم لا تغير الحكم أيضًا كما تعرفه من أتقن ما تقدم هذا حكم هذه المسألة عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد رحمهم وترجع . الله تعالى . وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله ؛ فمسألة الحياة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد والباقي للجد، ولا شيء للأخ والأخت، لأن الجد عنده يحجب الإخوة كما تقدم ومسألة الموت من ستة أيضًا للزوج النصف وللأم الثلث والباقي وهو السدس للجد وبين المسألتين تماثل ؛ فالجامعة أيضا ستة: للزوج النصف سواء كان المفقود حيا أم ميتًا، والأضرّ في حق الأم حياة المفقود، وفي حق الجد موته، فيدفع للأم واحد وللجد واحد ويوقف واحد، فإن ظهر المفقود حيا فهو للجد، وإن ظهر ميتا فهو للأم وإن تمت امرأة عن جد مع أخ شقيق) حاضرين (وعن أخ للأب مفقود حقيق فعند الأئمة الثلاثة رحمهم الله مسألة الحياة من ثلاثة للجد واحد وللأخ الشقيق اثنان . ومسألة الموت من اثنين للجد واحد وللشقيق واحد وأقل عدد ينقسم على المسألتين ستة وهي الجامعة والأضرّ في حق الجد حيا المفقود، وفي حق الشقيق موته،
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.