العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٣٤

1.A باب حكم إرث المفقود وارث من معه فاجعل لِمَفقُودٍ فَقَط حَالَينِ واجعل ثلاثة لمفقودين وَهكَذَا تزيد حالاً وَاحِدًا بِعَدَدِ المفقُودِ إِن تَزَايَدَا واعمل لَهُ مَسأَلَةَ الحَياةِ وَمِثلَها لِحَالَةِ المَمَاتِ وَحَصِّلَن بَينَهُما بالنسب جَامِعَةً عَليهِما اقسم تُصِب وَقَابلَن بَينَ نَصِيبَي مَن عُرِف ثُمَّ أعطِهِ الأَقَلَّ وَالزَّائِدَ قف ظهور الحال بمجيئه أو بقيام بينة بحياته أو موته أو تمضي مدة الانتظار لأنه مال لا يعلم الآن ،مستحقه وسيأتي في آخر الباب بيان مدة الانتظار إن شاء الله تعالى هذا ما يتعلق بالفقه. وأما طريق العمل الحسابي الموصل لمعرفة إعطاء اليقين لكل وارث سواء كان المفقود واحدًا أو أكثر فقد ذكره بقوله : ( فاجعل لمفقود فقط (حالين) أي حالة حياة وحالة موت واجعل ثلاثة لمفقودين وهي حال حياتهما وحال مماتهما وحال حياة واحد وموت الآخر وهكذا تزيد حالاً (واحدا كلما زاد واحد بعدد المفقود إن تزايدا) فللثلاثة أربعة أحوال، جميعهم وموت جميعهم وموت واحد وحياة اثنين وبالعكس وإن كانوا أربعة فلهم خمسة أحوال وعلى هذا كما نص عليه العلامة الشيخ منصور البهوتي رحمه وهي حياة الله تعالى وغيره. من ولما كان لكل حال مسألة قال : ( واعمل (له أي للمفقود ومن معه لأن الكلام ليس فيه وحده وإنما خصه بالذكر لأن الباب منسوب إليه (مسألة) الحياة) وصححها إن لم تصح أصلها (ومثلها) أي واعمل أيضًا مسألة (لحالة الممات) وصححها أيضًا إن احتاجت إليه (وحصلن بينهما) أي بين المسألتين (بالنسب) الأربع (جامعة ) وهي أقل عدد ينقسم على كل منهما كما سبق في مقدمات التأصيل والتصحيح (عليهما) أي على المسألتين (اقسم) الجامعة (تُصب) من الصواب، وهو ضد الخطأ فأي مسألة قسمت الجامعة عليها كان الخارج هو جزء سهمها فاضربه في سهام كل وارث من تلك المسألة يحصل نصيبه منها، ومن حُرم في بعضها لم يدفع إليه شيء، ومَن ورث في جميعها على السواء دفع إليه ذلك النصيب في الحال، ومَن تفاوت نصيبه باختلاف التقادير دفع إليه الأقل لأنه المتقين، وهذا معنى قوله : وقابلن بين نصيبي مَن عُرِف له نصيبان أي انظر بين حظي كل وارث حاضر من مسألة الحياة ومسألة الممات ( ثم أعطه الأقل) أي أقل النصيبين (والزائد قف) إلى أن يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار إذا علم هذا ففي الصورة الأولى وهي زوج وأمّ وأُختان لأب حضور، وأخ لأب مفقود مسألة الحياة تصح من اثني عشر : للزوج ستة وللأم اثنان وللأخ اثنان ولكل أخت واحد، ومسألة الموت أصلها ستة
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.