العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٤٢٨

۱۰۲ باب ميراث الخنثى المشكل وأحمد كالشَّافِعِي إِن يُرتَجَى ومَالِكِ فِي الحُكم إِن لَم يُرتجى سهمان ولكل خنثى سهم (و) الإمام (أحمد) رحمه الله تعالى (كـ) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى (إن يُرتَجى) الاتضاح (و) كالإمام (مالك) رحمه الله تعالى (في الحكم إن لم يُرتجى) كشف الإشكال ومعنى قوله : وأحمد كالشافعي إن يرتجى. ومالك في الحكم إن لم يرتجى . أي موافق لهما في الاجتهاد وليس المراد أنه مقلد لهما لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا. واعلم أن عندنا إن صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له صح الصلح إن كان بعد بلوغه ورشده و كخنثى مشكل لا ذكر له ولا فرج ولا فيه علامة ذكر أو أنثى. وقال العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وقد وجدنا في عصرنا شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به، فإنا وجدنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحًا على الدوام. C والثاني شخص ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول، وسألت من أخبرني عنه عن زيّه فأخبرني أنه إنما يلبس لباس النساء يخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه ،امرأة، وقال: وحدثت أن في بلاد العجم شخصًا ليس له مخرج أصلاً لا قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، قال فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يكون اعتباره بمباله، فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكم الخنثى المشكل في ميراثه وأحكامه كلها. فائدتان الأولى : الضابط في معرفة ما يدفع لكل خنثى من التركة إذا كانت الخنائي من جهة واحدة عند الشافعية مطلقا، وعند الحنابلة إن رجى زوال إشكالهم أن تضعف عدد الخنائى مرة واحدة وتسقط من المبلغ واحدًا وتنسب واحدًا للباقي فما يحصل بالنسبة هو الذي يعطاه كل واحد من جميع المال أو الباقي بعد ميراث من لا يختلف نصيبه، فلو كانوا ثلاثة أولاد خنائى وأضعفت الثلاثة وأسقطت من الضعف واحدا ونسبت واحدًا للباقي كان خمسًا فلكل خنثى خمس المال، فالمسألة من خمسة لكل واحد سهم ويوقف سهمان أو لكل خنثى خمس الباقي بعد فرض الزوجة إن كان معهم زوجة مثلاً فتصح المسألة حينئذ من أربعة لأن الثمن من ثمانية، فواحد للزوجة والباقي سبعة على خمسة
الجزء 2 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.