باب ميراث الخنثى المشكل
(مالك)
وَالحَاصِل اجمَعَهُ بِكُلِّ مَسأَله لهُ وَأَعطِهِ الَّذِي جَمَعَتَ لَه هذَا عَلَى مَذهَبِ مَالِكِ أَبَنْ وَالشَّافِعِي الأَقَلُّ عِندَهُ زُكِن وَمَا تَبقَى بَعدَ ذَاكَ يُوقَفُ إِلَى انْضَاحِ أَو لِصُلحِ يُؤلَفُ
وَإِن بِمَا جَمَعَتَ كسرُ حَصَلاَ فَابسُط صحيحًا مِثلَهُ مُفَصَّلاً
رحمه
19
وعشرين يكن له تسعة وأربعون واجمع للخنثى واحدًا وعشرين إلى أربعة عشر يكن له خمسة وثلاثون، وهذا معنى قوله : (والحاصل اجمعه بكل مسأله * له) أي من كل مسألة له، فالباء هنا بمعنى من كقوله تعالى : عينًا يشرب بها عباد الله ﴾ [الإنسان : ٦] أي منها (وأعطه) أي وأعط كل وارث الذي جمعت (له من غير أن توقف شيئًا، وهذا الطريق أخصر وأحسن من جمع السهام وقسمتها على عدد الأحوال (هذا على مذهب الإمام الله تعالى (أبَنْ) أي وضح ما ذكر من العمل حتى صار لكل وارث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أُنثى إن ورث بهما متفاضلاً، وإن ورث بأحدهما صار له نصفه (و) الإمام (الشافعي) رحمه الله تعالى الأقل عنده زُكِن للخنثى ومن معه (وما تبقى بعد ذاك) أي بعد إعطاء الأقل (يوقف) لأنه مشكوك فيه إلى اتضاح أو لصلح) على الموقوف (يُؤلَفُ) على حسب تراضيهم، ولك في العمل طريق آخر أشار إليه بقوله: (وإن بما جمعت كَسْر (حصلا وذلك بأن تنسب ما لكل واحد من الورثة الخنثى وغيره إلى التركة على كلا التقديرين .
ج
ابن
ابن
۲
١٦
٨
M
1 ۲
>
۲
۲
1
33
ج
ابن
بنت
وتأخذ له نصفه وتبسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها كزوج وابن وولد خنثى لا يرجى اتضاحه فللزوج من الذكورة الربع ومن الأنوثة الربع أيضا ومجموعهما نصف فأعطه نصفه وهو الربع وللابن من مسألة الذكورة ثلاثة أثمان، ومن الأنوثة نصف له نصف يجتمع وربع وثمن أعطه نصفها ثلاثة أثمان ونصف ثمن، وللخنثى ثلاثة أثمان وربع في الحالتين ونصفها ربع ونصف ثمن ومخرج الكسور المتحصلة ستة عشر للزوج منها أربعة وللابن سبعة وللخنثى خمسة، وإلى هذا أشار بقوله: (فابسط صحيحًا مثله مُفصَّلاً) أي ابسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج
الجزء 2 — ص ٨٩