العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٧٧

فصل في بيان الصنف الثالث وهم أولاد الأخوات مطلقا وبنات الإخوة مطلقا وبنو الإخوة لأم أخ لأبوين أخت لأبوين أخ لأب أخت لأب أخ لأم أخت لأم ابن بنت ابن بنت ابن بنت ۵۱ عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم كل المال بين فروع بني الأعيان ثم بين فروع بني العلات، ثم بين فروع بني الأخياف للذكر مثل حظ الأنثيين أرباعًا باعتبار أبدان الفروع وصفاتهم، فيعطي بنت الأخ لأبوين النصف وبنت الأخت لأبوين الربع، فإن لم يوجد فروع بني الأعيان يقسم على فروع بني العلات أرباعًا أيضًا باعتبار أبدانهم لابن الأخت من الأب النصف، ولبنت الأخ من الأب الربع ، ولبنت الأخت من الأب الربع، فإن لم يوجد فروع بني العلات يقسم المال على فروع بني الأخياف أرباعًا أيضًا باعتبار الأبدان، وقدم أولاد العلات على أولاد الأخياف لأن قرابة الأب أقوى من قرابة بني الأم، فأصل المسألة على رأيه من أربعة ومنها تصح. د بني وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على السوية أثلاثا لاستواء أصولهم في القسمة فإذا اعتبر عدد الفروع في الأخت صارت كأنها أختان لأم فتأخذ هي ثلثي المال ويأخذ الأخ لأم ثلثه، ثم ينتقل ما أصاب الأخ وهو تسع المال لبنته، وما أصاب الاخت وهو تسع المال إلى ابنها وابنتها بالسوية، وثلثا المال يقسم بين بني الأعيان أنصافا باعتبار عدد الفروع في الأصول نصفه لبنت الأخ نصيب أبيها، والنصف الآخر بين ولدي الأخت المقدّرة بأختين أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان ولا شيء لفروع بني العلات لأنهم محجوبون ببني الأعيان كما سبق فتصح هذه المسألة عند محمد رحمه الله تعالى من تسعة، ثلاثة منها لفروع بني الأخياف الثلاثة بالسوية، وثلاثة لبنت الأخ لأبوين، وثلاثة لولدي الأخت لأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين. وعند أهل التنزيل إذا رفعتهم درجة صاروا بمنزلة ثلاثة إخوة مفترقين وثلاث أخوات كذلك وحينئذ لا شيء للأخ والأخت من الأب لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، وأصل المسألة من ثلاثة لولدي الأم منها واحد لا ينقسم عليهما، واثنان لولدي الأبوين ورؤوسهما ثلاثة والاثنان تباين الثلاثة وبين الاثنين عدد ولدي الأم والثلاثة عدد رؤوس ولدي الأبوين مباينة، فاضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة هي جزء
الجزء 2 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.