العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٣٥٣

باب توريث ذوي الأرحام عطف وَفِي اسْتِوا السَّبْقِ فَاجعَل مَيْتًا كأَنَّهُ قَد مَاتَ عَنهُم مُثبِتَا نَصِيبَ كُلِّ وَارِثِ لِلْمُدْلِ بِهِ مُقَدِّرًا بَعدُ لِمَوتِهِ انتَبِه إلا بِأَخوَالٍ وَخَالات لأم اجتَمَعَا مَعًا وَقُدْرَ مَوتُ الأم كَانَ التَّرَاثُ حِينَ ذَا مُسَاوِيَا مع أَنْ خَالاً ضعفَ خَالِه حَاوِيَا عِندَ الإمام الشَّافِعِي كما وضح فِي أَرجَحِ القَولَينِ عَنهُ وَارتَجَح ثلاثة بنوة أبوةً أُمُومَةً ثُمَّ جِهَاتُ رَحِمٍ وفي اتحادِ جِهَةٍ يُقَدِّمُ قَرِيبُهَا ثُمَّ البَعِيدُ يُحرَمُ يحرم على ۲۷ يمنع من التأكيد فإنهما هنا بمعنى واحد قال في القاموس والمحروم: الممنوع عن الخير (وفي استوا السبق أي وإن استوت منزلتهم من الوارث فاجعل ميتا * كأنه قد مات عنهم أي من يدلون به مثبتا. نصيب كل وارث للمُدْلِ به من ذوي الأرحام مقدرًا بعدُ لموته أي الوارث (انتبه) أي استيقظ واجعل نصيب كل واحد من الورثة لمن أدلى به لو كان هو الميت على حسب ميراثهم منه كما لو مات شخص عن ولد بنت وعمة وخالة فباتفاق أهل التنزيل تقدر أن الشخص مات عن بنت وأب وأم وتعطى نصيب البنت وهو النصف لولدها وتعطى نصيب الأب لأخته وهو الثلث لأن له السدس بالفرض والباقي بالتعصيب وتعطى نصيب الأم وهو السدس لأختها، وعند أهل القرابة المال كله لولد البنت لأنه من الصنف الأول ولا شيء للعمة والخالة لأنهما من الصنف الرابع، ويستثنى من قوله فاجعل ميتا كأنه قد مات عنهم مثبتا إلى آخره مسألتان، إحداهما أولاد أولاد الأم وتقدم الكلام عليهم، الثانية الأخوال والخالات من الأم وقد ذكرها بقوله : (إلا) بأخوال وخالات لأم اجتمعا معًا) فإنهم ينزلون منزلة الأم (و) لو قُدْر موت الأم) كانوا إخوتها لأمها وكان التراث حين ذا مساويا) أي لو قدر أن الأم ماتت عن أخوتها وأخواتها لأمها كان إرثهم بالسوية (مع أن خالاً ضعف خاله حاويا) أي إن الخال يأخذ مثلي الخالة وهذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (كما وضح) أي كما بان في أرجح القولين عنه وارتجح) أي والأرجح من قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن للخال من الأم ضعف ما للخالة منها وأهل القرابة أيضا يجعلون للذكر مثل حظ الأنثيين كما سيأتي موضحًا إن شاء الله تعالى وأما الحنابلة فلا يحتاجون إلى هذا الاستثناء، لأن عندهم إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسم بينهما بالسوية كما مر . ولما كان قول المصنف رحمه الله تعالى : ، وسابق لوارث يقدم وغيره يمنع ثم يحرم
الجزء 2 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.