باب توريث ذوي الأرحام
إلأ بأولاد لولد الأم أُنتَاهُمُ كَذَكَرِ في القســمِ مَع أَنَّهُ لَو مَاتَ عَنهُم جُعِلاً لذكـر كـانـتَــيـيـنِ عَادِلاً وَإِن تَكُن جَمَاعَةٌ قَد أَدلَتِ بمثلهم مِن وَارِثَ لِمَيِّتِ قَدر حَيَاةَ مَن بِهِم يُدلُونَا وَأَعطِ نَصِيبَ وَارِثٍ يَقِينَا لِمَن بِهِ أَدلَى وَإِن بَعضُ حُجِب بِغَيرِهِ فَاحْكُم بِحُجَبِ المُنحَجِب وَحُوزُهُ نَصِيب ذي الـقـريـب بالفرضِ وَالرَّدْ أَوِ التَّعصِيبِ وَسَابِقٌ لِوَارِثِ يُقَدَّمُ وَغَيرُهُ يُمنعُ ثُمَّ يُحرَمُ
الأمـ
قسم
المال
بينهم
٢٥
الأم ويعتبر في قسمة كل واحد من النصيبين ما اعتبر في قسمة جميع المال لو انفرد أحد الصنفين وإن انفردت قرابة الأب أو قرابة على حسب ما يأخذون من تركة الأب أو الأم، لكن هنا الذكر كالأنثى عندنا إن استوت منزلتهم من الأب أو الأم، وعند الشافعية إن استوت منزلتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم
آنها .
وأما أهل القرابة فسيأتي بيان مذهبهم عن قريب إن شاء الله تعالى، ويستثنى من قوله وجعل النعمان ثم الشافعي إلى آخره ما ذكره بقوله : إلا بأولاد لولد الأم) فإنهم عند الجمهور (أُنثاهم كذكر في القسم) كأصولهم (مع أنه) أي ولد الأم (لو مات عنهم) أي عن أولاده وكانوا ذكورًا وإناثًا (جُعِلا * الذكر كأنثيين (عادلاً) فلو مات شخص عن أولاد أخيه لأمه ذكورًا وإناثًا ورثوه الذكر كالأنثى عند الجمهور من أهل التنزيل وأهل القرابة مع أنه لو مات الأخ عن أولاده ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين.
:
وعند القاضي أبي يوسف رحمه الله يقسم المال بين فروع أولاد الأم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارًا بالأبدان (وإن تكن جماعة من اثنين فأكثر من ذوي الأرحام (قد أدلت * بمثلهم) أي بجماعة (من) وارث (لميت أي وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من المجمع على توريثهم فعلى قول أهل التنزيل قدر حياة من بهم يدلونا) أي اجعل كأن الورثة المدلى بهم أحياء، فإن كانوا يرثون أي غير محجوبين ورّث المدلين (وأعط نصيب) كل (وارث) بفرض أو تعصيب ( يقينا . لمن به أدلى من ذوي بهم الأرحام، ففي ثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أُخت لأب، وثلاث بنات أُخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب، فإذا رفعتهم درجة صاروا بمنزلة ثلاث أخوات مفترقات وعم، فإذا قسمت المال بينهم كان للأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأم السدس يبقى سهم من الستة للعم ثم اقسم
الجزء 2 — ص ٢٥