باب الرد
واعلم أن الباقي من مخرج فرض أحد الزوجين يباين أصل مسألة من يرد عليه دائما إذا لم يصح قسمه ولا يتأتى فيه الموافقة، ولهذا قال المصنف رحمه الله : وإن تباين السهام ولم يقل وإن لم تنقسم السهام، وسيأتي لهذا زيادة إيضاح حيث يتكلم عليه المصنف رحمه الله آخر الباب إن شاء الله تعالى.
من
У
مسألة
ولما أنهى الكلام رحمه الله على تأصيل مسائل الرد بالطريق المشهور ذكر كيفية قسمة الأصول الجامعة لمسألة الرد ومسألة الزوجية بقوله : (ثم ارتقي) بعد التأصيل بضرب حظِّ مَن له من ردّ * فيما بقي من مخرج معدّ) أي وكل من له شيء من الرد أخذه مضروبا في الباقي من مخرج فرض أحد الزوجين لأن حق كل من يرد عليه إنما هو في الباقي بعد أخذ يرد عليه فرضه من مخرجه (ومن له من مخرج سهم ضُرِبْ * في الرّدْ) أي ومَن له شيء من مخرج فرض الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد فيكون الحاصل نصيب أحد الزوجين من تلك المسألة ثم ما بدا به) أي بما ظهر بالضرب (أجب) مَن سألك واقض به وأفده للطلبة فإنه أمر استقرّ عمل الفرضيين عليه، مثال ذلك أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية يحصل اثنان وثلاثون هو أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه ومن لا يرد عليه، فللزوجات من الثمانية واحد مضروبا في الأربعة مسألة البنت وبنات الابن بأربعة لكل الرد د ثلاثة اضربها في السبعة الباقية من مخرج الثمن يحصل لها أحد وعشرون ولبنات الابن من مسألة الرد واحد اضربه في السبعة الباقية من مخرج
واحدة
سهم
وللبنت من
مسألة
،
فرض الزوجية يحصل سبعة لكل واحدة سهم هذا كله إذا لم يحصل كسر، فإن انكسر على آحاد بعض الفرق أو على الجميع فصحح كما مرّ في باب التصحيح وكما سيأتي إن
شاء الله تعالى .
واعلم
أن هذا الطريق هو طريق الباب وهو الطريق المشهور وهناك طرق أُخرى، منها طريق ما فوق الكسر، وطريق الجبر والمقابلة وطريق الأعداد المتناسبة، وطريق الخطأين، فأما طريق ما فوق الكسر فقد ذكرها بقوله : ( وإن تشأ فزد على المسألة) أي على مسألة من يرد عليه (ما) فوق كسر ) أي ما فوق فرض الزوج أو الزوجة (منها للزوجية) أي لفرض الزوجية، فإذا زدت للنصف زد مثلاً، وإذا زدت للربع زد ثلثا، وإذا زدت للثمن زد سبعًا، فلو كانت الورثة جدة وولد أم وزوجًا فمسألة أهل الرد من اثنين زد عليها لنصف الزوج مثلها تصير أربعة وهو أصل المسألة للزوج منها اثنان وللجدة واحد
،
الجزء 2 — ص ٨