إن صَحْ قَسمُهُ فَمَخرَج عُلم هُوَ الَّذِي عَلَى الجَمِيعِ يَنقَسِم
باب الرد
فأعط الزوج أو الزوجة فرضه وهو واحد من مخرجه واقسم الباقي على مسألة من يرد عليه، فإن كان لم ينقسم تحتاج بعد ذلك لعمل آخر كما سيأتي في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى وإن انقسم بأن كان الباقي مماثلاً لعدد مسألة من يرد عليه صحت المسألتان من مسألة الزوجية وقد ذكر ذلك بقوله : (إن صح قسمه فمخرج) فرض الزوجية (علم) بأنه هو الذي على الجميع) أي جميع من يرد عليه ومَن لا يرد عليه (ينقسم) فلا حاجة إلى عمل في ذلك وهذا الذي ذكره من كون الباقي ينقسم على مسألة من يرد عليه
إنما هو في
مسألة واحدة وهي ما إذا كان الزوجة من أهل الرد من فرضه ثلث وسدس مع فقط كزوجة وأم وواحد أو اثنين من أولاد الأم وسأذكر قسمته حيث يذكره المصنف
رحمه الله مع المثل الآتية إن شاء الله تعالى.
واعلم أن الباقي قد ينقسم على مسألة أهل الرد ولا ينقسم ما أصاب كل صنف كما
لو تعددت الزوجات أو كان العدد أولاد الأم بدل الأم من
مع
تحتاج إلى الضرب والتصحيح كما تقدم في بابه .
عدد من الجدات، فحينئذ
:فائدتان الأولى أصول مسائل أهل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أربعة : : اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة ولا تزيد على هذا لأنها لو زادت سدسًا لكمل المال، ومخارج فرض الزوجين ثلاثة لأن فرضهما إما نصف أو
،
ربع أو ثمن كما مر .
وأما إذا اجتمع أحد الزوجين مع من يرد عليه فأصول مسائلهم ستة وهي اثنان
،
وأربعة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون وأربعون وإن شئت قلت الاثنان وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها وضعف ضعف ضعف ضعفها والأربعون، إذا عرفت هذا وحذفت المكرر منها فعدّة أصول مسائل الرد سواء كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول فقط، وهي : : اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية وستة عشر واثنان وثلاثون وأربعون وتنفرد المسائل التي ليس فيها أحد الزوجين بأصلين منها وهما الثلاثة والخمسة، وتنفرد الأربعة الأخيرة أعني الثمانية والستة عشر والاثنين والثلاثين والأربعين باجتماع أحد الزوجين مع من يرد عليه واثنان منها يمكن وجود د أحد الزوجين وعدمه فيهما وهما الاثنان ،والأربعة والله أعلم.
الفائدة الثانية : وجه حصر أصول المسائل التي فيها أحد الزوجين مع أهل الرد في الستة الأصول هو الاستقراء، لأن مخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الزوجية وهو اثنان وأربعة وثمانية كما سبق فإن كان مَن يرد عليه شخصًا واحدا أو صنفًا واحدًا الأصول تبقى على حالها، وإن كان من يرد عليه صنفين أو ثلاثة
فالمخارج الثلاثة
هي
الجزء 2 — ص ٦