باب المناسخة
۲۹۹
وأما قسمة الجامعة فلك فيها طريقان .
الأولى : أن تعمل بالضابط الذي قد علمته في استخراج أنصباء الأموات بعينه، ولا حاجة حينئذ إلى وضع جزء سهم المسألة الأولى عليها بل تركه متعين، لأنه ربما ضرب فيه ما لا ينبغي أن يضرب فيحصل الغلط .
سهم
والثانية أن تضع جزء سهم المسألة الأولى عليها ثم تستخرج لكل مسألة سواها جزء أيضا تضعه عليها، ثم مَن له شيء من أي مسألة كانت ضرب في جزء سهمها، وهذا الوجه لم يتعرض له أحد من المشايخ الثلاثة، وإنما استخرجناه من عمل الوجه الثالث، وطريق استخراج أجزاء سهام ما عدا الأولى أن تضرب ما تحت كل مسألة فيما فوق المسائل التي بعدها إن كان وإلا اقتصرت عليه فما كان فهو المطلوب.
قلت : وإن شئت فاضرب لكل هالك نصيبه من كل مسألة ورث منها في جزء سهمها، واجمع لمن ورث أكثر من ميت أنصباءه واقسم الحاصل على مسألته يخرج جزء سهمها، ولا يعسر عليك شيء حيث كان جزء سهم الأولى معلوما واستخرجت البواقي على الترتيب انتهى .
.
وإنما يتضح هذا بالأمثلة ومن أحسنها أمثلة ذكرها العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد الشبلي رحمه الله ولنقتصر على أربعة منها وأسوق عبارته فيها بلفظها، وما يحتاج لبيان بينته، لا سيما في الخلاف بین الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى تتميما للفائدة وليكمل بهذا الشرح الانتفاع إن شاء الله تعالى مميزا لذلك بقولي في أوله: اعلم، وفي
آخره : والله أعلم.
.
،
قال رحمه الله بعد ذكر كلام طويل ولنبرز ما قرّرناه في أمثلة تكون عونا للطالب على فهم ما تقدم تقريره آنفًا فأقول : لو مات رجل عن زوجة وثلاثة بنين وثلاث بنات ستتهم منها، ثم ماتت الزوجة عمن في المسألة، ثم مات أحد البنين عن زوجة وبنت وعمن في المسألة، فالمسألة الأولى من اثنين وسبعين للزوجة تسعة، ولكل ابن أربعة عشر، ولكل بنت سبعة .
والمسألة الثانية من تسعة وسهام الميت تسعة منقسمة فصفر فوقها وأثبت جزء
السهم وهو واحد تحتها .
المسألة الثالثة من ستة وخمسين وسهام الميت ستة عشر وبينهما موافقة بالأثمان، فأثبت وفق المسألة وهو سبعة فوقها ووفق السهام وهو اثنان تحتها، فإن أردت ما تصح
الجزء 1 — ص ٢٩٩