۲۸
فصل في توريث المطلقة
وَمَذهَبُ النُّعْمَانِ وابنِ حَنْبَل مَنْعُ التَّرَاثِ مطلقًا وَهُوَ جَلِي فصل في توريث المطلقة
وَوَرْثِ الزَّوْجَيْنِ بِاتِّفَاقِ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِي مِنَ الطَّلَاقِ وَلا تُورّث في الطَّلَاقِ البَائِنِ في صِحَّةِ لِقُوَّةِ التَّبَايُنِ وَلَا تَرثْ فِي مَرَضِ حَيثُ انتَفَتْ تهمته والشافعي ولو ثبت وغيرُهُ إِن يَكُنِ المَخُوفُ مَع تُهمَتِهِ بِقَصدِ حرمان يقع وَرَثَهَا النُّعْمَانُ حَيثُ بَقِيَت عِدْتُها وَأَحْمَدُ وَلَو مَضَت مالم تزَوَّج أو عَنِ الدِّينِ تُرَدْ وَمَالِكُ وَلو تَزَوَّجَت عَدَد
الله
فإن لم ينتظم فليس بوارث عنده وهذا هو المعتمد وعليه الفتوى عند الشافعية لأنه من بعد خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه انتفى الانتظام فقالوا بالرد وتوريث ذوي الأرحام قال العلامة سبط المارديني رحمه الله : وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين انتهى ومذهب) الإمام (النعمان) (و) مذهب الإمام ابن حنبل رحمه الله (منع التراث عن بيت المال لأنه ليس بوارث (مطلقا) أي سواء كان منتظمًا أو غير منتظم (وهو) أي منع التراث (جلي) أي واضع لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) [الأنفال: ٧٥].
رحمه
فائدة قد تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد وذلك بأن يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو ابن عمها وزوجها ومولاها فلو كان هو إمام المسلمين لكان فيه السبب الرابع المختلف فيه أيضًا فحينئذ يرث بالزوجية وببنوة العم فقط،
أعلم.
فصل: وهو توريث المطلقة).
والله
لغة القطع، واصطلاحًا الكلام المترجم له المقصود قطعه عما قبله (في
اعلم أن الطلاق إما أن يكون رجعيًا أو بائنا وإما أن يكون في الصحة أو في مرض الموت فإن كان في مرض الموت إما أن يكون متهما بحرمانها أو غير متهم وهو ما ذكره بقوله: (وورث) كلا من الزوجين باتفاق أي باتفاق الأئمة الأربعة في عدة) وهي التربص المحدود شرعًا الرجعي من الطلاق) سواء كان الطلاق في الصحة أو في المرض لأنها في حكم الزوجة فيما يجب لها غير القسم، والرجعي هو إذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث طلقات بلا عوض (ولا تورّث في الطلاق البائن) إذا كان الطلاق في صحة لقوة (التباين) أي لقوة الانفصال.
الجزء 1 — ص ٢٨