العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٧١

باب المناسخة من وإن يكن قد ماتَ بعد البنتِ الأُم عَن مَن قَد بَقي وَأُختِ كَانَت مِثَالَ قِسمَةِ أسهُم عَلَى مَسأَلَةِ الثَّانِي الَّذِي لَهُ تَلَا 6 ۲۷۱ يحجب ستة، والثانية تصح من ثمانية عشر خلافًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه الأخت بالجد، فللجدة منها ثلاثة وللجد عشرة وللأخت خمسة، وسهام الميتة من الأولى اثنان توافق الثمانية عشر مسألتها بالنصف فاضرب نصفها تسعة في الأولى تبلغ أربعة وخمسين منها تصح المناسخة للأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، وله من الثانية بالجدودة عشرة في واحد بعشرة فله تسعة عشر، وللأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ولها من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة يجتمع لها اثنا عشر وللبنت من الأولى اثنان في تسعة بثمانية عشر، ولها من الثانية بالإخوة خمسة في واحد بخمسة فيجتمع لها ثلاثة وعشرون . وأما عند الحنفية فالمسألة الثانية تصح من أصلها وهو ستة للجدة السدس واحد والباقي للجد ولا شيء للأخت، فاضرب نصفها ثلاثة في الأولى فتصح الجامعة عندهم من ثمانية عشر ولا تخفى قسمتها على من أتقن ما مرّ. من قد بقي ، ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما إذا مات قبل قسمة التركة ميت واحد شرع في بيان ما إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت فقال : (وإن يكن) في المسألة المذكورة (قد مات بعد البنت * الأم أيضًا فتكون المسألة مات رجل عن أبوين وابنتين فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عن مَن في المسألة، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأم (عن وأخت) لغير أم (كانت المسألة (مثال قسمة أسهم على * مسألة) أي مسألة الأم وهي الميت (الثاني) بالنسبة لمن مات بعد الأول الذي له تلا) إذا علم هذا فالمسألة الأولى من ستة، والثانية عند الأئمة الثلاثة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى تصح من ثمانية عشر والجامعة للمسألتين أربعة وخمسون ومجموع ما للأب من المسألتين تسعة عشر، ومجموع ما للبنت منهما ثلاثة وعشرون ومجموع ما للأم منهما اثنا عشر كما مر ، ثم ماتت الأم عن زوج وهو الأب في الأولى والجد في الثانية، وعن بنت ابن وهي البنت في الأولى والأخت لغير أُم في الثانية، وعن أخت لغير أم، فمسألتها من أربعة للزوج الربع ،واحد ولبنت الابن النصف اثنان، وللأخت الباقي وهو واحد، والاثنا عشر نصيب الأم، منقسمة على الأربعة مسألتها، فتصح المسائل الثلاث من الأربعة والخمسين، فمن له شيء من المسألتين ضرب في واحد ولا أثر للضرب فيه ؛ ومَن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في ثلاثة فللأب بالأبوّة والجدودة تسعة عشر في واحد بتسعة عشر، وله بالزوجية واحد في ثلاثة بثلاثة فله اثنان وعشرون، وللبنت من الأولي ،
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.