باب المناسخة
وَإِن تَبَايَنَا فَكُلَّ الثَّانِيَه في كل الأُولَى اضرب كَذَا فِي التَّالِيَه وَمَن لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَى ضُرِب فِي وَفْقِ الأخرَى أَو جَمِيعِهَا انتُخِب وَمَن مِنَ الْأُخْرَى فَفِي وَفْقِ ظَهَر لأسهم الثَّانِي أَوِ الكُلِّ اسْتَقَرْ
كزوج
٢٦٧
اثنين وسبعين وستأتي كيفية قسمتها وإن تباينا أي سهام الميت الثاني ومسألته فكل الثانيه * في كل الأولى اضرب فما بلغ من الضرب تصح منه المسألتان وأُختين شقيقتين وأختين لأم، فلم تقسم التركة حتى مات الزوج عن أبوين وزوجة. فالأولى أصلها ستة وتعول إلى عشرة، وتلقب بأم الفروخ، وللزوج منها ثلاثة وللأم
واحد ولكل شقيقة اثنان، ولكل أخت من الأم واحد.
والثانية أصلها أربعة وهي إحدى الغزاوين أيضا للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان، وسهام الزوج من الأولى تباين مسألته فاضربها في الأولى فتصحان من أربعين؛ وستأتي كيفية قسمتها في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى.
إذا علمت ذلك ومات قبل القسمة أكثر من ميت وخلف ورثة هم ورثة من قبله أو بعضهم أو غيرهم، أو ورثة من قبله مع غيرهم، أو بعض ورثة من قبله مع غيرهم، فاجعل جامعة المسألتين كالأولى بالنسبة إلى مسألة الثالث ومسألة الثالث كالثانية بالنسبة إلى مصحح المسألتين واعمل كما مضى فإذا مات رابع فاجعل جامعة الثلاثة كالأولى ومسألته كالثانية وهلم جرا إلى انتهاء الأموات، وقد أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك بقوله : (كذا في التاليه أي كذا اجعل في المسائل التالية للجامعة الأولى، ويأتي لهذا زيادة إيضاح عن قريب إن شاء الله تعالى.
ولما فرغ المصنف رحمه الله من بیان قاعدة التصحيح شرع في بيان قسمة الجامعة فقال : (ومن له شيء من الأولى ضُرِب) أي يأخذه مضروبًا (في وَفْقِ) المسألة (الأخرى) أي الثانية عند التوافق (أو) في (جميعها ) عند التباين (انتخب) أي اختير هذا العمل على غيره (ومن) له شيء من (الأخرى أي الثانية ففي وَفْقِ ظهر * لأسهم الميت (الثاني) أي ومَن له شيء من المسألة الثانية يأخذه مضروبا في وفق سهام مورثه من الأولى إن كان بين سهام مورثه ومسألته موافقة. ففي المثال الأول وهو زوج وأم وأُخت لغير أم، فقبل الأخت القسمة تزوج الزوج ثم مات عنها وعن أبوين وابنتين، تقدم أن الأولى هي المباهلة، وأن الثانية هي المنبرية وتقدم أيضًا أن الجامعة تصح من اثنين وسبعين، فإذا أردت قسمتها فاضرب لكل من له شيء من الأولى في تسعة ثلث الثانية، ومن له شيء من الثانية اضربه في واحد ثلث سهام مورّثه من الأولى واجمع لمن ورث منهما
الجزء 1 — ص ٢٦٧