٢٦٢
باب المناسخة
أَيضًا عَلَى مَسْأَلَتِهِ بِحَسَبِهَا والخارج اضرِب في سِهَام مَن بهَا وَهَذِهِ تُدعَى احْتِصَارَ العَمَل دُونَ مَسَائِلٍ فَلَا تُطَوْلِ
أيضًا على مسألته) أي مسألة ذلك الميت (بحسبها) أي بحسب ما تقتضيه القسمة من عول أو تصحيح (والخارج) من القسمة هو جزء سهم مسألة ذلك الميت فبعد هذا (اضرب) الخارج (في سهام من بها أي من بالمسألة يحصل نصيبه واعلم أن لهذه الطريقة شرطين: أحدهما: أن يكون جميع من مات بعد الأول من ورثة الأول. الثاني : أن لا
رحمه
يرث بعضهم من بعض والشرطان معلومان من كلام المصنف الله، فلو تخلّف الأول كما في ثلاثة بنين مات أحدهم عن ابنين، ثم مات أحد هذين الابنين عن ابنين، فإن الميت الثالث غير وارث من الأول، أو تخلف الثاني كما في زوجة وخمسة بنين ثلاثة منها وابنين من غيرها فمات أحد الثلاثة عمن يرثه في الأولى، ثم مات آخر عمن يرثه فيها تعينت الطريقة الثالثة، وستأتي عن قريب إن شاء الله تعالى (وهذه الطريقة تدعى) أي تسمى (اختصار العمل أي اختصار الجوامع لأنها بجامعة واحدة، وفي العمل بجامعة واحدة وجهان ما هو مختص ببعض الصور، وهو ما ذكره الله. وما هو عام، وسأذكره إن شاء الله دون مسائل) أي هذا الاختصار رحمه
المصنف
غير اختصار المسائل.
ولما كان الاختصار يجب في الصناعة المصير إليه مهما أمكن قال : (فلا تُطوّل) العمل مهما أمكنك الاختصار أمثلة من ذلك: زوجة وثلاثة بنين من غيرها فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن خمسة بنين ثم مات الثاني عن ابنين وبنت، ثم مات الثالث عن ابن وثلاث بنات فالمسألة الأولى تصح من أربعة وعشرين، وكل من الثانية والثالثة والرابعة من خمسة وسهام كل ابن من الأولى يباين مسألته، والمسائل الثلاث كلها متماثلة، فاضرب أحدها في الأربعة والعشرين تبلغ مائة وعشرين منها تصح المناسخة، ثم كل مَن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في خمسة فما بلغ، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما خرج فاضربه في سهام كل وارث فيها، فما بلغ فهو حصته فللزوجة ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ولكل ابن من الأولى سبعة مضروبة في خمسة بخمسة وثلاثين، اقسمها على مسألته يخرج لكل ابن في المسألة الثانية سبعة ولكل ابن في الثالثة والرابعة أربعة عشر، ولكل بنت فيها سبعة، ولو ترك زوجة وثلاثة إخوة لأب، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين ثم مات الثاني عن زوجة وثلاثة بنين وبنت، ثم مات الثالث عن
زوجتين وابنين .
وهي
خمسة
الجزء 1 — ص ٢٦٢