العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ باب حساب الفرائض فقط أو بِثَلَاثٍ باتِّفَاقِ يَقَعُ أو أربَعٍ وَمَا عَلَيْهِ أَجْمَعُـوا إِذ مَالِكٌ عَلَى الثَّلَاثِ امْتَصَرَا إذ إرتُ جَدَّاتٍ ثَلاث لا يَرَى وغيره يرى انكسارا فيه ولا يزيدوا كلهم عليه للموافقة في الموافقة وكان جزء سهمها اثني عشر وتصح من مائة وثمانية، زوجة وأم وثمان أخوات لأم وتسعة أعمام أصلها اثنا عشر وجزء سهمها ستة للمباينة في الموافقة وتصح من اثنين وسبعين فهذه أمثلة الحال الثاني. ومن أمثلة الحال الثالث وهو ما إذا وافق فريق سهامه وباين الآخر سهامه مع النسب الأربع بين المثبتين زوجتان وبنت وستة بني ابن أصلها ثمانية وجزء سهمها اثنان للماثلة في موافقة أحد الصنفين نصيبه ومباينة الآخر سهامه وتصح من ستة عشر أبوان وأربع زوجات واثنان وثلاثون بنتا أصلها أربعة وعشرون وتعول إلى سبعة وعشرين جزء سهمها أربعة للمداخلة في موافقة أحد الفريقين سهامه ومباينة الآخر نصيبه وتصح من مائة وثمانية جد وجدتان وستة إخوة أشقاء أو لأب أصلها ثمانية عشر على الأرجح وجزء سهمها ستة للمباينة في موافقة أحد الصنفين نصيبه ومباينة الآخر نصيبه وتصح من مائة وثمانية أيضًا جد وأم وأربع زوجات واثنا أخا شقيقا أو لأب أصلها ستة وثلاثون على الأرجح وجزء سهمها اثنا عشر للموافقة في مباينة أحد الصنفين سهامه وموافقة الآخر نصيبه وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين، فهذه أثنا عشر مثالاً في الانكسار على فريقين. عشر فائدتان: الأولى : اعلم أن النظر بين الرؤوس والسهام إنما هو بالموافقة والمباينة لا المماثلة ولا المداخلة، ووجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار بل انقسام، والمداخلة إن كانت الرؤوس هي الداخلة في السهام فلا انكسار أيضًا، وإن كان بالعكس فقد عوّلوا فيه على الموافقة دون المداخلة لأن ضرب الوفق أخصر من ضرب الكل الذي هو أكبر المتداخلين ولما مرّ أن كل متداخلين متوافقان ولا عكس، والله أعلم . الفائدة الثانية : النصيب قد يكون متعددًا ومستحقه متعددًا، وقد يكون بالعكس، وقد يكون النصيب واحدا وصاحبه كذلك، فالأوّل كأم الأرامل، ومثال الثلاثة الباقية زوج وبنت وثلاثة أعمام وقد يكون فرضًا كما في أمّ الأرامل وكنصيب الزوج والبنت، وقد يكون بالتعصيب كنصيب الأعمام، وقد يكون بهما كنصيب الأب مع البنت والله أعلم. وأشار إلى الانكسار على ثلاث فرق بقوله : (أو) بثلاث باتفاق يقع) أي أن انكسار السهام على ثلاث فرق يكون باتفاق الأئمة الأربعة ولا يقع الانكسار على ثلاث فرق إلا في الأصول الثلاثة التي تعول وفي أصل ستة وثلاثين وذلك لأن الأصل اثنين لا يقع فيه
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.