باب حساب الفرائض فقط
۲۳۷
بمقتضى العول؛ وإن سُئلت عما نقصه العول بالنسبة للمال فانسب الثلاثة للأربعة والعشرين تكن ثمنًا، فقل نقصه العول ثمن المال، وكذا تفعل في كل من الأم والأخت، فيكون ما نقصه العول لكل منهما ربعًا للكاملة وثلثا للعائلة وثمن المال بالنسبة للأخت ونصف سدس المال بالنسبة للأم . فعلم من هذا أن النسبة للمال تختلف
بحسب الورثة .
وأما للنصيب عائلاً وغير عائل فلا تختلف ؛ ولك وجه آخر تعرف به ما نقصه
ما عالت تنسب وهو المسألة
العول من حصة كل واحدة عائلة وغير عائلة، أن به المسألة إلى مجموع
عائلة وغير عائلة فإن نسبت ما عالت
به المسألة إليها بعولها كان اسم النسبة هو القدر الذي نقص على كل وارث من حصته الكاملة لولا العول، وإن نسبت ما عالت به إلى أصل المسألة قبل العول كان اسم النسبة هو القدر الذي نقص على كل وارث من حصته العائلة بعد العول.
ففي المثال وهو زوج وأم وأخت لغيرها، وقد عرفت أن أصلها ستة وتعول إلى ثمانية، انسب الاثنين الذي عالت بهما المسألة إليها مع عولها يكونا ربعًا، فقد نقص لكل من الزوج والأم والأخت ربع حصته الأصلية التي كانت له لولا العول، وإن نسبت
الاثنين إلى أصل المسألة قبل العول كان ثلثها، فقد نقص لكل واحد ثلث حصته العائلة،
والله أعلم.
الاثنان
الفائدة الخامسة : إذا جمعت فروض المسألة منها فإن ساوتها سميت عادلة كزوج وأم وأخت منها، وإن نقصت فروض المسألة عنها سُميت ناقصة كزوج وبنت، وإن زادت عليها فعائلة كزوج وأختين لغير أم، ثم الأصول باعتبار العول وقسيميه أربعة أقسام: قسم يتصور فيه العدالة والزيادة والنقص وهو الستة وحدها، وقسم لا يكون إلا ناقصا وهو الأربعة وضعفها، والثمانية عشر وضعفها، وقسم يكون عادلاً وناقصا وهو والثلاثة، وقسم يكون ناقصا وعائلاً وهو الاثنا عشر والأربعة والعشرون، ثم الناقص سواء كان نقصه لازما أو غير لازم ثلاثة أقسام قسم لا يبقى منه إلا فرد أبدا وهو والثمانية والاثنا عشر وضعفها وقسم لا يبقى منه إلا زوج أبدا وهو الثمانية عشر وضعفها، وقسم يبقى منه لزوج تارة والفرد تارة أخرى وهو الثلاثة وضعفها والأربعة
والله أعلم.
،
الاثنان
الفائدة السادسة : هذه الأصول منها لا يكون إلا من تعدد الفرض وهو الاثنا عشر وضعفها والثمانية عشر وضعفها، ومنها ما قد ينفرد فيه الفرض وهو بقية التسعة، وأيضًا
الجزء 1 — ص ٢٣٧