العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ٢٢٧

باب حساب الفرائض فقط ۲۲۷ وقيل : إن المباهلة لقب لكل عائلة ولا مشاححة في ذلك والابتهال من قولهم بهله الله : أي لعنه وأبعده من رحمته أو من قولهم أبهله إذا أهمله وأصل الابتهال هذا ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانًا قاله الزمخشري واختلفت الرواية عنه فيمن قدمه الله ومَن أخره الله . فقال لزفر بن أوس : الزوجان والأم والجدّة قدمهم الله، والبنات وبنات الابن والأخوات لأبوين أو لأب أخرهن ؛ وروي أنه قال لزفر : الذي أهبطه من فرض إلى فرض، فذلك الذي قدم الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله . وروي عنه أنه قال : مَن أهبطه الله من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، ومَن أهبطه من فرض إلى غيره فهو الذي أخره. وروي عنه غير ذلك، ويؤيد ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : أنه إذا تعلقت حقوق بمال لا يفي بها يقدم منها ما كان أقوى كالتجهيز والدين والوصية والميراث، فإذا ضاقت عن الفروض يقدم الأقوى، ولا شك أن مَن ينتقل من فرض مقدر إلى فرض آخر مقدر يكون صاحب فرض من كل وجه فيكون أقوى ممن ينتقل من فرض مقدر إلى فرض آخر غير مقدر لأنه صاحب فرض وعصوبة من آخر، فإدخال النقض أو الحرمان عليه أولى. وردّ هذا بأن أصحاب الفروض المجتمع في تلك التركة قد تساووا في سبب الاستحقاق وهو النص فيتساوون في الاستحقاق، وحينئذ يأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل ويضرب بجميع حقه إذا ضاق المحل كالغرماء في التركة، فإذا أوجب الله في مال نصفين وثلثا علم أن المراد الضرب بهذه الفروض في ذلك المال لاستحالة وفائه بها بخلاف التجهيز والدين والوصية فإنها حقوق مرتبة كما تقدم، والنقل من الفرض إلى التعصيب لا يوجب ضعفًا، لأن العصوبة أقوى أسباب الإرث فكيف يثبت النقصان أو الحرمان بهذا الاعتبار في بعض الأحوال؛ فعلم من هذا أن دليل الجمهور أقوى. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : للزوج النصف والباقي بين والأخت على خمسة؛ يعني على نسبة سهامهما ، فتصح مسألتهم من عشرة، للزوج منها خمسة وللأم اثنان وللأخت ثلاثة وما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من اعتذاره عن إظهار المخالفة في زمن عمر رضي الله عنه بقوله : كان مهابًا فهبته، فينبغي القطع بأن مستنده في إنكار العول كان رأيًا واجتهادًا وأنه ليس معه دليل ظاهر يجب المصير إليه، فإنه لو كان معه دليل لما سكت لعلمه بأن عمر رضي الله عنه كان أشد الناس انقيادا إلى
الجزء 1 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.