٢١٦
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
↓
من النسب، ففي المثال المتقدم في الكوفي قف أحدها وليكن العشرة، ثم انظر بينها وبين سائر الأعداد تجد الاثنين والخمسة داخلين فيها فأسقطهما، والأربعة والستة والثمانية يوافقونها بالنصف فأثبت وقف الأربعة اثنين ووقف الستة ثلاثة ووقف الثمانية أربعة والثلاثة والسبعة والتسعة تباينها ،فأثبتها فالمثبتات اثنان وثلاثتان وأربعة وسبعة وتسعة، فإذا أثبت أحدها وليكن التسعة رأيت كلاً من الثلاثتين داخلة فيها فأسقطهما والاثنين والأربعة والسبعة تباينها فأثبتها فالمثبتات اثنان وأربعة وسبعة فقف السبعة، وانظر بينها وبين الاثنين والأربعة تجدهما يباينانها فأثبتهما، ثم انظر بين الاثنين والأربعة تجدهما متداخلين فاكتف بأكبرهما وهو الأربعة، ثم اضربها في الموقوفات معك واحدًا بعد واحد وهي السبعة والتسعة والعشرة يحصل ألفان وخمسمائة وعشرون، وهو العدد الذي ينقسم على كل منها كما تقدم في عمل الكوفيين، ومن الأمور الاتفاقية أنه يحصل هذا العدد من ضرب ما فيه حرف العين من مخارج الكسور الطبيعية، وهي أربعة وسبعة وتسعة وعشرة بعضها في بعض وعلم مما تقدم أن طريق الكوفيين والبصريين جاريان في كل أعداد ثلاثة فأكثر على أي وجه كانت كما صرح به العلامة ابن البنا
رحمه
الله
في كتبه .
وقال العلامة ابن الهائم رحمه الله إنه أقرب للصواب.
وأما الجمهور فإنهم يخصونها بالأعداد الموافقة، وذلك لأن الأعداد المتباينة بضرب بعضها في بعض كيف كانت يحصل أقل عدد ينقسم على كل منها والمتداخلة يكتفي بأكثرها والمتماثلة يكتفي بأحدها فلا يحتاج عندهم إلى جريان الطريقين في هذه الأقسام الثلاثة، لأنه لا عمل في المتماثلين والمتداخلين وفي المتباينة يضرب بعضها في بعض من غير نظر، ولا فائدة في وقف واحد منها، لكن يرد على الجمهور جريانها في المختلفة كما تقدم في أقل عدد ينقسم على الاثنين والثلاثة والأربعة إلى العشرة، فإنها ليست كلها متداخلة ولا متوافقة ولا متباينة بل مختلفة ؛ ولهذا كان رأي ابن البنا رحمه الله أقرب إلى
الصواب.
وهناك طريق ثالث يسمى طريق الحل وهو أن تحل كل واحد من الأعداد المفروضة إلى أضلاعه الأوائل التي تركب منها وثبتها في سطر على حدته، ثم تنظر بين أضلاع عددين منها، فما ماثل من أضلع أحدهما ضلعا من أضلاع الآخر فأسقطه وضم البائن من أضلاعه وهو المنفرد به عنه إلى أضلاع الآخر الذي اعتبر أضلاعه، ثم انظر في جميع الأضلع المضمومة والمضموم إليها، وفي أضلع العدد الثالث وأسقط المماثل لشيء من
الجزء 1 — ص ٢١٦