۲۱۰
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
6
واعلم أن علم الجبر والمقابلة متوقف على إتقان علم الحساب من الجمع والطرح والضرب والقسمة وأعمال الكسور وأعمال الجذور المذكورة فيه، ويكفيه من ذلك إتقان نحو كتاب الوسيلة للعلامة ابن الهائم رحمه الله ، كما قال في كتابه المسمى بالمقنع في علم الجبر والمقابلة : ولا بد من إتقان نحو وسيلتي وإلا فلا تطمع بأنك داخل، والله سبحانه وتعالى أعلم ؛ وإنما لم أطول الكلام في الحساب لأنه علم مستقل، فهو كالغريب في هذا الكتاب، فلا يليق هنا الإطناب فيه. إذا تقرر هذا فينبغي للفرضي أيضًا معرفة مقدمات التأصيل والتصحيح ولواحقهما من قسمة المسائل وعمل المناسخات والاختصار وقسمة التركات وغيرها، وكل ذلك حساب لما مرّ أن هذا العلم مركب من الفقه والحساب، وكل ذلك يفتقر إلى ثلاث مقدمات : الأولى في معرفة النسب الواقعة بين الأعداد. الثانية: في معرفة استخراج النسبة التي بين عددين مفروضين. الثالثة : في معرفة ينقسم على كل من عددين مفروضين أو أعداد مفروضة.
واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستوف الكلام على ذلك من كل وجه مع
أن
معرفة ما ذكره من التأصيل والتصحيح والمناسخات وقسمة التركات والوصايا، وغير ذلك متوقف على معرفة المقدمات الثلاث، فكان ينبغي له أن يذكرها كما ذكرها العلامة ابن الهائم رحمه الله وغيره من الفرضيين رحمهم الله تعالى، ولعل عدم ذكره لها اعتمادًا منه على أن لها مصنفات خاصة، وأنها من علم الحساب وهو علم مستقل برأسه، وله كتب
مستقلة .
وأيضًا اعترض بعض العلماء على من يجعل الحساب في علم الفرائض وقال إنه من خلط موضوع بموضوع ولأجل الحاجة الداعية إلى معرفة المقدمات أردت أن أذكرها قبل معرفة التأصيل ولواحقه تتميما للفائدة .
،
إذا علم ذلك [فالمقدمة الأولى] كل عددين فرضًا لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع وهي [التماثل والتداخل والتوافق والتباين]. ويقال للمتماثلين أيضًا المتساويان، وللمتداخلين المتناسبان وللمتوافقين المشتركان وللمتباينين المتخلفان؛ فإن تساوى العددان كخمسة وخمسة وكثمانية وثمانية فمتماثلان ويكتفي بأحدهما في أكثر الأعمال الآتية، وإن تفاضلا فلا يخلو أمرهما من ثلاثة أحوال وهي إما أن يفني أصغرهما أكبرهما أو لا .
الثاني إما أن يفنيهما عدد ثالث غير الواحد وإما أن لا يفنيهما إلا الواحد، فإن أفنى أصغرهما أكبرهما بطرحه منه أكثر من مرة فمتداخلان كاثنين وستة وكثلاثة وستة،
الجزء 1 — ص ٢١٠