خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
المسألة الرابعة في بيان كيفية تناول المسألة ومحاولتها إلى أن تخرج إلى أحد المسائل الست المذكورة وهي نتيجة ما سبق] اعلم أنه يجب على المسؤول ثلاثة أمور: أحدها أن ينظر أوّلاً فيما يعتبره من السؤال محكوما عليه، فإن كان معلوم الكمية فواضح كقول القائل عشرة قسمت قسمين أو أكثر، وفعل بكل قسم كذا وكذا، وإن لم يكن معلوم الكمية فافرضه شيئًا أو مالاً أو غير ذلك بحسب ما يقتضيه السؤال، كما لو قيل: مات شخص وترك ستة بنين وبنتا وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد البنين ونصف مال عمرو، وأوصى لعمرو بمثل نصيب البنت ونصف ما لزيد فمسألة الورثة معلوم أنها من ثلاثة عشر لكل ابن سهمان وللبنت سهم .
فإن أردت أن تعلم مقدار وصية زيد أوّلاً فافرض وصيته شيئًا وهو مجهول لجهل بعضه لأنه سهمان ونصف ما لعمرو، فبعضه معلوم وبعضه مجهول وهو نصف ما لعمرو، والذي لعمرو سهم ونصف شيء وهو نصف الشيء الذي فرضه لزيد، فمنصفه نصف سهم وربع شيء، ضمه إلى معلوم زيد وهو سهمان فيصير لزيد سهمان ونصف سهم وربع شيء يعدل ذلك شيئًا كاملاً فألق المشترك من الجانبين وذلك ربع شيء يفضل سهمان ونصف سهم يعدل ثلاثة أرباع شيء، فاقسم السهمين والنصف على الثلاثة الأرباع يخرج ثلاثة وثلث . ومنها يعلم أن لعمرو سهمين وثلثي سهم، لأن له سهما مثل نصيب البنت ونصف ما لزيد إذا عرفت هذا فابسط الكل أثلاثا تبلغ سبعة وخمسين للورثة تسعة وثلاثون لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة ولزيد عشرة ولعمرو ثمانية .
لأنه
سهم
وإن أردت معرفة مقدار وصية عمرو أوّلاً فافرضها شيئًا وهو مجهول لجهل بعضه ونصف ما لزيد والذي لزيد سهمان ونصف شيء وهو نصف الشيء الذي فرضه لعمرو نصفه سهم وربع شيء ضمه إلى معلوم عمرو وهو سهم فيصير لعمرو سهمان وربع شيء يعدل ذلك شيئًا كاملاً، فألق المشترك من الجانبين وذلك ربع شيء أيضا يفضل سهمان تعدل ثلاثة أرباع شيء، فاقسم السهمين على الثلاثة الأرباع يخرج اثنان
وثلثان كما مر .
ومنها يعلم أن لزيد ثلاثة أسهم وثلثا لأن له سهمين مثل نصيب أحد البنين ونصف مال عمرو وهو واحد وثلث، فإذا بسطت الكل أثلاثا حصل ما ذكر وهي من الضرب
الثالث .
الأمر الثاني : يجب على المسؤول أن يجري على ما فرضه محكوما عليه بجميع الأحكام التي أجراها السائل على نظيره بترتيبها، فإذا قيل في السؤال ما لزيد عليه كذا زاد
الجزء 1 — ص ٢٠٨