١٩٦
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه في قواعد يُستعان بها
وهو خمسة، واقسم الحاصل الأول وهو ثلاثمائة وخمسة وسبعون على الحاصل الثاني وهو مائتان وخمسة وأربعون يخرج واحد وثلاثة أسباع وخمسة أسباع سبع، وإن شئت فالمخرج الجامع لهما مائة وعشرون، فاضرب فيه كلاً من المقسوم والمقسوم عليه يحصل بسط كل منهما كما سبق، ثم اقسم بسط المقسوم على بسط المقسوم عليه يكن الجواب كما تقدم، وإن عكس السؤال :وقيل: اقسم اثنين وثلث ثمن على ثلاثة عشر وربع عشر، فسم المائتين والخمسة والأربعين من الثلاثمائة والخمسة والسبعين يكن الجواب ثلاثة أخماس وأربعة أخماس خمس خمس ؛ وعلى الطريق الأول إذا كان مقام كسر المقسوم مساويًا لمقام كسر المقسوم عليه الخاص به، فالأخصر أن تقسم بسط المقسوم الخاص به على بسط المقسوم عليه الخاص به، أو تسميه منه من غير ضرب يحصل المطلوب، كما لو قيل : اقسم أربعة وثلثا وربعًا على اثنين ونصف سدس، فمقام كسر كل منهما اثنا عشر، فاقسم بسط المقسوم وهو خمسة وخمسون على بسط المقسوم عليه وهو خمسة وعشرون يخرج اثنان وخمس وهو الجواب، وإن عكس السؤال خرج خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من الواحد وهو الجواب، وكذا إذا اختلف المقامان وتساوى البسطان الخاصان فالأخصر أن تقسم مقام المقسوم عليه على مقام المقسوم أو تسمه منه يحصل المطلوب، كما لو أردت أن تقسم خمسين وثلاثة أسباع على واحد وسدس وربع سدس، فبسط كل منهما تسعة وعشرون، فسمّ مقام السدس وربع السدس وهو أربعة وعشرون من مقام الخمسين والأسباع وهو خمسة وثلاثون يخرج خمسان وسبعان وهو المطلوب، وإن عکست فاقسم الخمسة والثلاثين على الأربعة والعشرين يكن المطلوب واحدا وثلثا وثمنا، والاختبار بضرب خارج القسمة أو التسمية في المقسوم عليه أو المسمى منه، فإن خرج المقسوم أو المسمى صح العمل وإلا فلا.
خاتمة أحسنها الله تعالى لي ولجميع المسلمين بمنه وكرمه
في قواعد يُستعان بها على استخراج المجهول
وهو كلام المصنف رحمه الله الآتي
صرفا،
القاعدة الأولى في معرفة ما فوق الكسر وما تحته ومعرفة التحويل ويسمى وهذه القاعدة عظيمة الجدوى يحتاج إليها الحساب في أعمال الوصايا والأقارير وغيرهما من استخراج المجهولات.
أما ما فوق الكسر فطريقه أن تنظر مقام الكسر وتلقي منه بسطه، وتنسب ما ألقيت إلى ما أبقيت، فالحاصل بالنسبة هو ما فوق الكسر ؛ فلو أردت أن تعلم ما فوق الثلث
الجزء 1 — ص ١٩٦