۱۸۲
فصل في قسمة الصحيح على الصحيح
فعلى الأصغر فإن انكسر معك شيء على ضلع أو أكثر إما في الابتداء. وإما في الأثناء فاعتبر الضلع المقسوم عليه ساقطا بالنسبة لما انقسم وباقيًا بالنسبة لما انكسر لتسمي المنكسر منه والواحد مما بعده وتضيف أحد الاسمين إلى الآخر وتعطف ذلك على ما معك من الكسر الذي خرج من صحيح القسمة مراعيًا تحسين الكسور واختصارها على ما ذكره الحساب، وسأذكر بعضه إن شاء الله تعالى وإنما يتضح هذا بالمثال.
،
فلو قيل : اقسم مائة وخمسة وأربعين على مائتين وثمانية وثمانين فقد عرفت أن أضلاع المقسوم عليه تسعة وثمانية وأربعة، فإن قسمت المائة والخمسة والأربعين على الأربعة انكسر واحد وانقسم منها مائة وأربعة وأربعون وخرج ستة وثلاثون، فاعتبر الأربعة باقية بالنسبة للواحد المنكسر لتسميه منها ومن بقية الأضلاع فيكون ربع ثمن تسع وأسقطها بالنسبة إلى الستة والثلاثين الخارجة لتقسمها على غيرها من الأضلاع وهما الثمانية والتسعة، فإن قسمتها على التسعة أولاً انقسمت وخرج أربعة فأسقط التسعة بالنسبة إليها ثم سمّ الأربعة الخارجة من الثمانية لأنه لم يبق من الأضلاع غيرها تكن نصفا فاعطف عليه اسم الواحد المنكسر أولاً على الأربعة يكن الجواب نصفا وربع ثمن تسع، ولو كان المقسوم عليه مائة وثلاثة وأربعين فضلعاه أحد عشر وثلاثة عشر، فإن كان المقسوم واحدا فسمه من الأحد عشر يكن جزءًا من أحد عشر جزءًا من الثلاثة عشر يكن جزءا من ثلاثة عشر جزءًا أو أضف الاسمين بعضها إلى بعض بلفظة من يكن الجواب جزءا من أحد عشر جزءا من جزء من ثلاثة عشر جزءًا من الواحد ولو قيل: اقسم عشر أو ثلاثة عشر على مائة وثلاثة وأربعين فاطرح في الأول الأحد عشر وفي الثاني الثلاثة عشر وسم واحدًا في المسألتين من أحد الضلعين.
أحد
أحد
فالجواب في الأوّل جزء من ثلاثة عشر جزءًا من الواحد، وفي الثاني جزء من عشر جزءا من الواحد ولو قيل : اقسم مائة على مائة وثلاثة وأربعين، فإن قسمت المائة أولاً على الأحد عشر وهو أولى وسمّيت الخارج من الثلاثة عشر، فالجواب تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من الواحد وجزء من أحد عشر جزءًا من جزأين ثلاثة عشر جزءا من الواحد، وإن قسمتها أولاً على الثلاثة عشر وسميت الخارج من الأحد عشر، فالجواب سبعة أجزاء أحد من عشر جزءا من الواحد وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جزء من أحد عشر جزء من الواحد وقس على ذلك.
ومتى أردت اختبار صحة القسمة فاضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه أو المسمى منه فإن خرج المقسوم أو المسمى صح العمل وإلا فلا ، ولك في التسمية وجه
الجزء 1 — ص ١٨٢