۱۸۰
فصل في قسمة الصحيح على الصحيح
بربع
السبع
مثاله : لو قسمت أربعمائة وعشرين على ستة وخمسين فبينهما موافقة فاقسم ربع سبع المقسوم وهو خمسة عشر على ربع سبع المقسوم عليه وهو اثنان يخرج سبعة ونصف وهو المطلوب، وإن سهلت القسمة بزيادة شيء في المقسوم فزده واقسم
المجتمع ثم سمّ المزيد من المقسوم عليه واطرح الحاصل من الخارج يبق الجواب. مثاله : لو أردت أن تقسم أربعمائة وأحد عشر على اثنين وأربعين، فلو كان المقسوم أربعمائة وعشرين لخرج من القسمة عشرة فسهل القسمة بزيادة تسعة في المقسوم ثم اسم التسعة المزيدة من المقسوم عليه تكن سبعًا ونصف سبع فاطرح من العشرة سبعا سبع يكن الجواب تسعة وخمسة أسبع ونصف سبع .
ونصف
النوع الثاني : قسمة القليل على الكثير ويقال لها تسمية ونسبة، وفيها طرق أشهرها طريق الحل، وهي : أن تنظر في المقسوم عليه فإما أن يكون أوّلاً، وإما أن يكون مركبا؛ فالأول ما لا يفنيه غير الواحد والمركب ما يفنيه عدد صحيح غير الواحد ثم الأول إما منطق أو أصم . فالمنطق ما أمكن التعبير عن نسبة الواحد إليه تحقيقا بغير لفظ الجزئية والأصم بخلافه، فإن كان الأول منطقا وهو منحصر في أربعة أعداد : الاثنان والثلاثة والخمسة والسبعة فالتسمية منه سهلة، فيقال في الواحد من الاثنين نصف، ومن الثلاثة ،ثلث، ومن الخمسة خمس، ومن السبعة سبع ويكرر ما زاد على الواحد بحسب
تعدده
،
فيقال في الاثنين من الثلاثة ثلثان، وفي الثلاثة من الخمسة ثلاثة أخماس وهكذا، وإن كان أصم نسبت إليه القليل بلفظ الجزئية بتوسط من يقدر ما في القليل من الآحاد ؛ فلو قيل : اقسم واحدًا على أحد عشر فالجواب جزء من أحد عشر جزءا من الواحد، أو اقسم ثلاثة على ثلاثة عشر، فالجواب ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر من الواحد وهكذا [وأما المركب] سواء كان من منطق أو من أصم أو من منطق وأصم، فحلّه على أضلاعه التي تركب منها بأن تقسمه على عشرة، فإن لم ينقسم فعلى ما دونها إلى اثنين على الولاء، فإن انقسم على أحدهما فهو ضلعه وما يخرج من القسمة ضلعه الثاني، فإن أكثر من المقسوم عليه فاقسمه ثانيًا، فإن لم ينقسم فعلى ما دونه وهكذا إلى أن يصير كل واحد من أضلاعه عشرة فما دونها فيكون منطقا فقط، أو يكون منها ما هو أكثر من العشرة ولا ينحل فيكون المسمى منه مشتركًا. واعلم أن للحل طرقًا مذكورة في كتب الحساب غير ما ذكرت فلا أطيل بها واختبار صحة الحل أن تضرب الأضلاع بعضها في بعض فإن حصل العدد المحلول صح وإلا فلا.
الجزء 1 — ص ١٨٠