۱۷۸
فصل في قسمة الصحيح على الصحيح
ثلاثة وتسعون في ثلاثة وتسعين والرابع اثنا عشر في عشرين والخامس خمسة عشر في أربعة وعشرين والسادس سبعة عشر في سنة وعشرين والطرح في الثاني بالسبعة وفي غيره بالتسعة والميزان في الرابع ستة، وفي السادس واحد وفي غيرهما طرح،
وإن شئت قلت تسعة .
واعلم أن أحد المضروبين إذا كان أقل مما طرحت فكأنه الباقي بعد الطرح وأن الميزان الأول قطعي بخلاف الثاني، فكل عمل صحيح في نفسه فإنه يصح بالثاني، وليس كل ما صح في الثاني يكون صحيحًا والعمل في الطرح بالتسعة هو أن تجمع عقود الأعداد من مراتبها كالآحاد لأن الباقي من العشرة ،واحد وكذلك من المائة والألف وما بعدهما وتجمع عدة العقود إلى الآحاد إن كانت وتطرح مجموعها تسعة تسعة حتى يفنى أو يبقى منه أقل من التسعة.
وأما الثمانية فتفنى أزواج المئات وكل عدد فرع وتبقى من العشرة اثنين ومن المائة المفردة أربعة وتضرب عدة العشرات في اثنين وتضم إلى الحاصل الآحاد وأربعة أفراد المئات، وتطرح المجتمع ثمانية ثمانية، وأما السبعة فاعتبر الشكل الأخير عشرات لمتلوّه، واطرح المجتمع سبعة سبعة ثم اعتبر الباقي في عشرات لمتلوه واطرح كذلك وهكذا إلى
الأولى.
فصل في قسمة الصحيح على الصحيح
وهي حلّ المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه، لأن الغرض منها معرفة ما يخص الواحد وهي نوعان: قسمة كثير على قليل، وقسمة قليل على
كثير .
:
هو
أما قسمة الكثير على القليل ففيها طرق أشهرها أن تفرض بالاستقراء عددًا إذا ضربته في المقسوم عليه يساوي حاصله المقسوم أو ينقص عنه، فإن ساوى حاصله المقسوم فالعدد المفروض هو المطلوب وإن نقص عنه فاعرف الباقي، فإن كان مثل المقسوم عليه فزد في المفروض واحدا ويكون المجتمع المطلوب، وإن كان أقل من المقسوم عليه فسمّه منه وضم الحاصل إلى المفروض فما كان فهو المطلوب، وإن كان الباقي أكثر من المقسوم فافرض أيضًا عددًا إذا ضربته في المقسوم عليه ساوی حاصله الباقي من المقسوم أو ينقص عنه. فإن ساواه مجموع المفروضين فهو المطلوب، فإن نقص عن المقسوم عليه فسمه منه أيضًا وضم الحاصل لمجموع المفروضين فما اجتمع
الجزء 1 — ص ١٧٨