باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
١٥٧
لاستقل بالجميع فيستقل بالباقي بعد حظه وكجد وأخ شقيق وأُخت لأب المقاسمة خير للجد فله سهمان من خمسة والباقي للشقيق وتسقط الأخت لما مر وكأم وجد وأخ لأبوين وأخت لأب، وكزوجة وجد وأخت لأبوين وأخ لأب للأم السدس في الأولى، وللزوجة الربع في الثانية، وللجد خمسا الباقي فيهما، ولولد الأبوين الباقي فيهما ولا شيء لولد الأب فيهما لما تقدم.
اختا
ولما كان ولد الأب لا شيء له في جميع المسائل المعادة إلا إذا كان ولد الأبوين واحدة فقط، فربما يعطى شيئًا وربما يسقط قال : (وحظ أنثى) واحدة (فلنصف يعتبر) أي أن الشقيقة الواحدة تأخذ بعد العد إلى النصف لأنها لو انفردت لم تأخذ بالفرض أكثر منه، فإن بقي بعد حصة الجد والفرض وإن كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة ولا شيء لولد الأب كجد وشقيقة وأُخت لأب القسمة على أربعة للجد سهمان وللشقيقة سهمان هما قدر النصف، وترجع بالاختصار إلى اثنين وتسقط الأخت من الأب، وكزوجة وجد وأُخت شقيقة وأخوين لأب، للزوجة الربع والأحظ للجد ثلث الباقي فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف فتستقل به الشقيقة وكزوج وجد وأُخت شقيقة وأخوين لأب، فللزوج النصف ثلاثة من ستة وللجد السدس أو ثلث الباقي سهم منها يبقى اثنان هما أقل من نصف المال فهما للشقيقة ولا تزاد عليهما ولا شيء للأخوين من الأب فيهما، فإن فضل عن نصفها وحصّة الجد والفرض إن كان شيء كان لولد الأب كما يصرح به عن قريب إن شاء الله تعالى.
الشقيقتين
وأما الشقيقتان فأكثر فقد بين نصيبهما بقوله : وحظ) ما زاد من الأخوات الشقيقات (على اخت واحده * ثلثان) كجد وشقيقتين وأخ لأب تستوي للجد المقاسمة والثلث فله ثلث المال والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان ولا شيء للأخ من الأب (أو دونهما) أي دون الثلثين كجد وشقيقتين وأُخت لأب للجد خمسا المال وللشقيقتين الباقي وهو دون الثلثين، وكذا لو كان معهم ذو فرض فإن الباقي بعد نصيبه ونصيب الجد دون الثلثين (لا زائده أي لا يزيد بعد حصة الجد والثلثين شيء فقط فلا شيء لأولاد الأب مع والجد أبدا سواء كان معهم ذو فرض أو لا . فائدة: عدة مسائل المعادة ثمان وستون مسألة كما ذكرها الوني والخيري والحوفي والشنشوري وغيرهم من الفرضيين رحمهم الله تعالى؛ ضابطها أن يكون والد الأبوين دون مثلي الجد وذلك خمسة أقسام شقيقة شقيق، شقيقتان شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق، وأن يكون مع كل قسم من الأقسام الخمسة من ولد الأب ما يكمل مثلي أخ أو دون من
الجزء 1 — ص ١٥٧