العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٥٥

باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق يبقى سدس التركة يعطاه الجد ويسقط الأخ لأنه عاصب ولم يبق له شيء، وإنما قلت أخ واحد لأنه لو كان في المسألة أكثر من أخ واحد كان للأم السدس فيبقى للجد والإخوة أكثر من السدس فيدخل الأخ ، ولو كان بدل الأخ أخت كانت الأكدرية فتستحيل المسألة (أو لم يكن أي أو لم يوجد بعد الفرض شيء، ولا يتصوّر ذلك إلا والمسألة عائلة، فحينئذ يفرض للجد السدس ويزاد في العول وتسقط الإخوة والأخوات ويأتي مثالها في کلام المصنف رحمه الله (أو الأقل) أي إنه قد يبقى بعد الفرض أقل من السدس كبنتين وأم وزوجة وجد وإخوة كيف كانوا، فللبنتين الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن و مجموع ذلك ثلاثة وعشرون من أربعة وعشرين يبقى واحد منها هو ربع السدس للجد السدس فتعول المسألة بتمامه وهو ثلاثة أرباعه إلى سبعة وعشرين لأن الجد لا ينقص عن السدس ولو كان عائلاً ولا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت كما تقدم. وأما الإخوة فقد ذكر حكمهم بقوله : (وتسقط (الإخوة) كيف كانوا (طُرًا) بفتح الطاء أي قطعا وبضمها أي جميعًا (إلا) * أختا) لغير أُم (بأكدرية قد نقلا) بألف الإطلاق أي نقل عدم سقوطها عن الجمهور، ومنهم الائمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم مستثناة من هذا الله تعالى فهي الحكم، وسيأتي إيضاحها آخر الباب إن شاء الله تعالى (أمثلة) هي جمع قلة لمثال؛ فمثال ما إذا كان الباقي قدر السدس قوله : (جد وبنتان وأم وإخوة كيف كانوا أصل المسألة ستة للبنتين منها أربعة وللأم واحد يفضل سهم وهو سدس المسألة يأخذه الجد وتسقط الإخوة أو الأخوات أو هما . ومثال ما إذا استغرقت الفروض جميع المسألة قوله : (أو هم) أي الجد والبنتان والأم وزوج) وإخوة فأصلها اثنا عشر للبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس سهمان وللزوج الربع ثلاثة فتعول إلى ثلاثة عشر قبل نصيب الجد ومعلوم أن الجد لا ينقص عن السدس ولو عائلاً فيزاد في العول سدسه إلى خمسة عشر وتسقط الإخوة. فالمسألة ومثال ما إذا كان الباقي بعد الفرض أقل من السدس قوله: (أو هم بغير الأم) زوج وبنتان وجد وإخوة أصلها اثنا عشر للبنتين والزوج منها أحد عشر يفضل واحد وهو نصف السدس فتعول المسألة بتمام السدس إلى ثلاثة عشر فللجد اثنان من ثلاثة عشر وللزوج والبنتين أحد عشر، ولا شيء للإخوة. به لا واعلم أن ما تعول به المسألة ليس هو لتكملة حصة الجد وحده بل ما تعول يختص به وارث دون آخر كما صرح به غير واحد منهم العلامة الشنشوري رحمه الله . ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على الحالة الثانية شرع يذكر الحالة الثالثة والرابعة
الجزء 1 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.