١٥
مقدمة الكتاب
وَما بِهَا مِنْ عَمَلِ يُحَقِّقُ حُكْمَ مَسَائِل عَلَيْها يَطْبِقُ وَجَمْعِها مَا أَجْمَعَ الأَئِمَّهُ عليه والخلْفُ لهُمْ وَفَهْمَهُ عَلامَةُ الإجماع ما أطلَقْتُهُ وَما جَرَى فيه اختلاف قُلتُهُ وَقَدْ أَتيْتُ بالملقباتِ في أَبْوَابِ شَتَّى نَاسَبَتْهَا فَاكْتَفِي
الله تعالى (وما بها أي بهذه المنظومة (من عمل من الأعمال الآتية (يحقق * حكم مسائل حكم مفعول ليحقق ومضاف لمسائل (عليها يطبق) من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقا والمراد أن كل عمل يذكر في هذه المنظومة يكون موافقا للحكم وهو كذلك كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى (وجمعها) ما تفرّق في الكتب (ما أجمع (الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى (عليه) والإمام هو الذي يقتدى به (والخلف لهم وفهمه أي وكما بين فيها ما اجتمعوا عليه بين فيها ما اختلفوا عليه وكل صحيح مطابق علامة الإجماع العلامة السمة، والإجماع لغة: العزم والاتفاق، واصطلاحًا اتفاق مجتهدي الأمة في على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة قاطعة (ما أطلقته أي خليته بلا قيد (وما جرى فيه اختلاف (قلته وبينته إما تصريحا وإما
هي
عصر
ضمنا من تفاريع الكلام (وقد هنا للتحقيق كقوله تعالى: وقد أفلح المؤمنون [المؤمنون: ١] أتيت بـ) المسائل المشهورة من (الملقبات) جمع ملقبة : وهي ماله
جمع
باب، وهو
لغة
لقب وجمعه ألقاب وهي الأنباز قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب [الحجرات : ۱۱] واللقب في الأصل ما أشعر بمدح أو ذم والمراد هنا بالملقبات المسميات وبالألقاب الأسماء، وسبب تلقيب المسألة شهرتها أو مخالفتها لأصل أو حكم أو مذهبه فيها أو سؤاله فأصاب أو أخطأ فيها أو غير ذلك، ثم من المسائل ما لها لقب واحد ومنها ماله أكثر إلى عشرة كالخرقاء (في أبواب) المدخل إلى شيء حسيّا كان أو معنويًا، واصطلاحًا اسم لطائفة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبًا (شتى) أي متفرقة (ناسبتها أي ناسب إتيانه بالملقبات في تلك الأبواب التي ذكرها فيها وذلك لأنها جرت عادة كثير من الفرضيين بذكر المشاهير من الملقبات وكل ذلك من محاسن هذا العلم ورياضته لما جبلت النفوس من الميل إلى السؤال والتعمية طلبًا للتمرين أو للتعجيز ولا ينبغي التعجيز لكن جرت عادتهم بذكر ذلك في آخر الكتب.
وسأذكر بعضا منها ومن متشابه النسب والألغاز آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، والمصنف رحمة الله عليه ذكر الملقبات في الأبواب اللائقة بها كذكره مسألة القضاة في باب التعصيب وعقرب تحت طوبة في باب الإقرار وغير ذلك للاختصار (فاكتفي)
الجزء 1 — ص ١٥