باب أحكام ميراث الجد الصحيح وإن علا وهو المراد عند الإطلاق
وَكأَخِ عِندَ الأئمة الثلاث مُشَارِك لَهُم ذكورًا أو إناث
إلا الَّتِي قَد نُسِبَتْ لِمَالِكِ وَشِبْهَهَا فَلَيسَ بالمُشَارِكِ
١٤٥
الحنفية فقط ؛ وقال كثير من الصحابة منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم إنه لا يحجب الإخوة لغير أم، وإنهم يرثون معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، وبذلك قال الشعبي والمغيرة وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والزهري وشريح ومسروق وعلقمة وابن شبرمة وأهل المدينة وأهل الشام وسفيان الثوري والأوزاعي والنخعي والحجاج بن أرطاة والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، والإمام مالك والإمام الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي وأبو عبيدة وأكثر أهل العلم وإلى ما ذهب إليه الإئمة الثلاثة ومن وافقهم أشار بقوله : (و) الجد (كأخ) فلا يحجب الإخوة لغير أم (عند الأئمة الثلاث) يعني أحمد في أصح الروايتين عنه ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وحذف الناظم التاء في ثلاث مع أن معدودها مذكر لجوازه كالحديث الشريف: ثم أتبعه ستا من شوال (۱) (مشارك) الجد (لهم) أي للإخوة كأخ منهم حتى إنه يعصب إناثهم الخلص، ويقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة، فإن كانوا (ذكورًا) فهو كواحد منهم (أو إناث) فيعصبهن ويأخذ مثلي ما للأنثى.
ولما فهم مما سبق أن المالكية يستثنون من هذا الباب مسألتين يوافقون الحنفية فيهما صرح بذلك فقال : (إلا) المسألة التي قد نسبت لـ الإمام (مالك) رحمه الله : أي المسألة التي تلقب بالمالكية وشبهها) وإلا التي لقبت بشبه المالكية (فليس) الجد فيهما عند المالكية (بالمشارك) بل يأخذ الثلث كله، ويحجب الإخوة من الأب في في شبه المالكية كما يحجب أولاد الأم فيهما، وتقدم الكلام عليهما في
الأشقاء ويحجب آخر باب الحجب .
المالكية،
فائدتان: الأولى : احتج القائلون بتوريث الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب مع الجد بوجوه منها تشبيه الجد بالبحر أو النهر الكبير، والأب بخليج منه، والميت وإخوته بالساقيتين من الخليج، ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر. ألا ترى أنه إذا سدّت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر. روى البيهقي ذلك عن
علي رضي
الله عنه .
(1) أخرجه مسلم في الصيام (۲۰۳) وأبو داود فيه (٥٨) والترمذي فيه (۵۲) والدارمي منه (٤٤) وابن
حنبل في مسنده (۳۰۸/۳ و ٣٤٤) و (٤١٦/٥، ٥١٩).
العذب الفائض / ج ١/ م ١٠
۱۰
الجزء 1 — ص ١٤٥