باب الحجب
۱۳۳
وَيَحجُبُ ابن كلَّ ابنِ ابن كما يَحجُبُ الأب كلَّ جَد قد سَمَا واحـجـب بالابنِ وَابنِهِ وَبالأبِ أَخَا وَأُخنَا مِن وَلَا أَو نَسَبٍ وَوَلَدُ أمّ زَادِ فِي الحَجَبِ بجد وبابنة ثم ابنة الابن تُعَدّ وبالشَّقِيقِ وَلَدُ عَلَّةٍ حُجب وبابنِهِ ابنُ ابن لِعَلَّةٍ نُسِب وَابنَ الشَّقِيقِ احْجُبُ بِأَخُ لأب وَالعَمْ وَابنَهُ بِكُلِّ احْجُب وَحُكمُهُم كإخوةِ فِيمَا سَبَق كذَا بَنُوهُمُ عَلَى هَذَا النَّسَقِ
المصنف
رحمه
شيء للعم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب أقرب من ابن ابن الأخ الشقيق فلا شيء له أيضا، وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ من الأب فلا شيء له أيضا، ويختص ابن الأخ الشقيق بالإرث ؛ وعلى هذا النسق إذا تقرر ذلك فلنرجع إلى كلام الله ( ويحجب ابن كل ابنِ ابنِ وإن نزل إجماعا لأنه إن كان أبا أو جدا فهو من القاعدة الأولى لإدلائه به ومن الثانية لأنه أقرب منه وإن لم يدل به فهو أقرب منه فيكون من القاعدة الثانية، ويحجب الابن أيضًا بنات الابن وكذا كل ابن ابن أقرب يحجب كل ولد ابن أبعد منه كما يحجب الأب كلَّ جد قد سما) أي علا من السمو وهو العلوّ أي إن الأب يحجب كل جد وإن علا إجماعا لأنه يدلي به فيكون من القاعدة الأولى، ولأن جهة الأب مقدمة على جهته فيكون من الثانية وكذا كل جد قريب يحجب كل جد أبعد منه لإدلائه به واحجب) بالابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور (وبالأب) الأدنى (أخا وأُختا من ولا أو نسب) أي إنّ أبا المعتق وابنه وابن ابنه كل واحد منهم أخا المعتق لغير أم، وأما أخو المعتق من الأم فليس بوارث، كما أن الأخت
يحجب
مطلقا ليست بوارثة .
وأما الإخوة من النسب وهم إخوة الميت فسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خناثي فإن كل واحد من الابن وابنه وإن نزل، والأب يحجبهم إجماعا لأن الإخوة لغير أم يدلون بالأب فيكون من القاعدة الأولى، ولأن جهتي البنوة والأبوة مقدمتان على جهة الأخوَّة فيكون من القاعدة الثانية.
ولما كان الإخوة من الأم يحجبون بمن يحجب به الإخوة لغير الأم، وزيادة على ذلك صرح بالزيادة بقوله : ( وولد أم ذكرًا كان أو أنثى (زاد) على الإخوة لغير أم (في الحجب بجد * و زاد (بابنة) للميت ( ثم) ابنة الابن وإن نزل أبوها (تعد) حاجبة لأولاد الأم أيضا، (وبـ) الأخ الشقيق وُلد علة حُجب أي إن الأخ الشقيق يحجب الإخوة من الأب؛ لخبر: أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) حسنه الترمذي وقال ابن عبد البر وغيره : إن الإجماع عليه لأن الشقيق
الجزء 1 — ص ١٣٣