العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ باب الحجب الحجب مَنعُ مَن يَقُم بِهِ سَبَب من إرثه أو بَعض مَالَهُ وَجَب فَهوَ عَلَى قِسمين حَجِبُ حِرمَانِ وَأُوفَرُ الحَقِّينِ حَجِبُ نُقصَانِ وَذَا يكون بـانـتِـقَـالِ فَرضِ لمثلِهِ أو عَاصِبٍ لِلفَرضِ أو عكسه أو باشتِرَاكِ فِيهِمَا أو من عُصُوبَةٍ لمِثلِهَا اعْلَمَا أو بِتَزَاحُمِ بِعَولٍ ظَهَرَا فهـذِهِ سَبْعَةُ أَقسامٍ تُرَى حجب وهو قسمان: حجب بوصف وهو المعبر عنه بالمانع، وتقدم أول الكتاب ويتأتى دخوله على جميع الورثة وحجب بشخص وهو المراد عند الإطلاق، وهو أيضًا قسمان ذكر الأول بقوله : (الحجب منع مَن يقم به سبب من الأسباب الثلاثة كلها أو بعضها (من إرثه بالكلية كحجب العصبة بعضهم بعضا ويسمى حجب حرمان وسيأتي، وأشار إلى الثاني بقوله : (أو) من بعض ماله من الإرث (وجب) من الفرض أو التعصيب لولا ذلك هذا الحاجب، ويسمى نقصان وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى مفصلاً، ثم قال : (فهو ) أي الحجب بالشخص على قسمين) كما تقدم أحدهما (حجب حرمان) وهو أن يسقط الشخص غيره بالكلية ولا يدخل على ستة من الورثة إجماعًا، ويمكن دخوله على غيرهم، والستة هم الأبوان والزوجان والولدان وضابطهم كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق (و) الثاني حجبه عن (أوفر الحظين وأعطاه الحظ الأنقص (حجب ويسمى نقصان) ويدخل على جميع الورثة إن قلنا هو سبعة أنواع كما مشى عليه المصنف رحمه الله، وكما عده بعضهم منهم العلامة ابن الهائم رحمه الله في الفضول، وصوّبه شارحه العلامة سبط المارديني رحمه الله ، وقال : الصواب تنويعه كما ذكره المصنف رحمه الله انتهى ؛ وكذا إن قلنا إنه ستة كما مشى عليه في الترتيب وفي كشف الغوامض بإسقاط الانتقال من تعصيب إلى تعصيب ووجه ذلك أن التعصيب مع الغير ليس هو حقها الأصلي حتى يقال إنها انتقلت عنه بأخيها بل هو حالة لها، والأصل في حقها إنما هو الفرض فانتقالها إلى التعصيب بالغير كانتقالها إلى التعصيب مع الغير بل الانتقال إلى التعصيب بالغير هو اللائق بها، ولذلك شرط في التعصيب مع الغير عدم مقتضى التعصيب بالغير كما تقدم. المصنف وإن قلنا إنه ثلاثة أنواع كما عدّه الأكثر مقتصرين على الثلاثة الأول في كلام رحمه الله، فلا يستقيم دخوله على جميع الورثة وإن قلنا إنه نوع واحد فلا يدخل إلا على بعض الورثة. قال في شرح الفصول وقال بعضهم كصاحب جامع القواعد: إن حجب النقصان هو الانتقال من فرض إلى فرض ولم يعده غيره حجبًا، وتبعه شيخنا ابن المجدي وفي مختصره يعني [إبراز لطائف الغوامض] وعلى هذا لا
الجزء 1 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.