العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٢٣

باب العصبة بالغير ۱۲۳ وَعَصْبَ الشَّقِيقَةَ الشَّقِيقُ والجد عِندَ فَقدِهِ حَقِيقُ والأختُ مِن أَبِ أَخٌ مَاثَلَهَا والـجـد أيـضـا لانـتِـفَـا أَخِ لَـهـا ههنا يفضي إلى توريثهن أكثر من ذلك، وأيضا الأنثى إنما تصير عصبة بالذكر إذا كانت صاحبة فرض عند الانفراد عنه كالبنات ،والأخوات، وأما إذا لم تكن كذلك فلا تصير به عصبة كبنات الإخوة والأعمام وبنيهم. وأجيب عن الأول بأن هؤلاء يدخلن في قوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١١] بدليل تناوله لهم لو لم يكن بنات، وعدم البنات لا يوجب لهن هذا الاسم، ولأن كل ذكر وأنثى اقتسما المال بالإرث المجمع عليه إذا لم يكن معهما ذو فرض يحجب أن يقتسما الفاضل عنه كأولاد الصلب والإخوة مع الأخوات؛ وعن الثاني بأن بنت الابن صاحبة فرض عند الانفراد عن ابن الابن لكنها محجوبة بالصلبيتين ههنا ألا ترى أنها تأخذ النصف عند عدم الصلبيات بخلاف بنت الأخ والعم إذ لا فرض لهما عند انفرادهما عن ابنيهما فلا تصيران عصبة بهما، وأيضًا ما ذكروه هو في الاستحقاق بالفرض . وأما مسألتنا فإنما يستحقون فيها بالتعصيب، ويبطل ما ذكروه بما إذا خلف ابنا وست بنات فإنهن يرثن ثلاثة أرباع المال، وإن كنَّ ثمانيًا أخذن أربعة أخماسه، وإن كن عشرًا أخذن خمسة أسداسه، وكذا في ابن ابن وعشر بنات ابن فقد أخذن أزيد من الثلثين بالإجماع للآية الشريفة فلا يمتنع أن يعصب مَن لا فرض لها دون من لها فرض، وذكر الثالثة بقوله : (وعصَّب) الأخت (الشقيقة) الأخ (الشقيق) إجماعا لقوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) [النساء : ١٧٦] ولا يعصب الأخ من الأب الأخت الشقيقة إجماعا لأنه لا يساويها في النسب لكونها أقوى منه (والجد) أيضًا يعصبها (عند فقده) أي فقد الأخ الشقيق (حقيق) أي أن الجد حقيق الأخت بتعصيب الشقيقة عند فقد أخيها لأنها فرع الأب والجد أصله، وذكر الرابعة بقوله: (والأخت من أب) فقط يعصبها (أخ ماثلها في النسب وهو الأخ من الأب إجماعا للآية الشريفة المتقدمة ولا يعصبها الأخ الشقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها الأب لانتفا أخ لها وفهم من كلامه رحمه الله أنه إذا اجتمع مع الأخت لغير أم الجد وأخوها المساوي لها في القوة فإن تعصيبها بأخيها (والجد أيضًا) يعصب لا بجدها . الأخت من وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجد يحجب الإخوة مطلقا جب حرمان وهو المفتى به عند الحنفية ؛ ولما كان العاصب بالغير ليس كالعاصب بالنفس في كل الأحكام
الجزء 1 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.