مقدمة الكتاب
عبد
لِمَا أَتَى فيها مِنَ الأخبار والحث عَن نَبِيِّنَا المُختار
11
إلى الله تعالى تشريف لها (لما أتى فيها من الأخبار جمع خبر، والخبر وإن كان في الأصل محتملاً الصدق والكذب لكن أخبار الباري سبحانه وتعالى وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام مقطوع بصحتها (والحث على تعلمها وتعليمها (عن نبينا المختار) والنبي إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بذلك فنبي ورسول ومن الأخبار الواردة قوله عليه الصلاة والسلام: «العلم ثلاثة وما ذلك فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة» (۱) رواه ابن ماجه عن سوی الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلّموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » (۲) رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وعنه أنه قال: «إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم (۳) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينتزع من أُمتي (٤) وأما قوله : فإنها نصف العلم فاختلفوا في معناه، فالأقل وقف ولم يؤوله وقال: لا نتكلم فيه بل يجب علينا اتباعه والأكثر على التأويل ؛ فقال قوم: إن معنى كونها نصف العلم باعتبار الحال فإن للناس حالتين حالة حياة وحالة وفاة فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول، وقيل: هو نصف العلم باعتبار الثواب، لأن له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة ومن غيرها من العلوم عشر حسنات تقي الدين الفتوحي رحمه الله في شرحه على منتهى
حكاه غير واحد :
منهم
العلامة
العلامة الإرادات ومنهم العلامة الشيخ زين العابدين الدري المالكي: وقيل : سمي نصفا لأن ثوابه مثل ثواب بقية العلوم، وأيضًا تعليم مسألة واحدة من الفرائض بمائة حسنة وتعليم مسألة من الفقه بعشرة حسنات، وقال أيضًا واعلم أن علم الفرائض من أجل العلوم خطرًا وأرفعها قدرًا وأعظمها أجرًا إذ هو من العلوم القرآنية والصناعة الدينية روي أن
الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح الإقناع، وقال
(1) أخرجه ابن ماجه في السنة (۸) وأبو داود في الفرائض (۱). (٢) أخرجه الترمذي في الفرائض (۲) والدارمي في (المقدمة ٢٤). (۳) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (۲۷۹/۳).
(٤) أخرجه الترمذي في الفرائض (۲) وابن ماجه فيه (۱) والدارمي فيه (١) وفي المقدمة ٢٤.
الجزء 1 — ص ١١