العذب الفائض شرح عمدة الفارض - الفرضي - العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٨

۱۰۸ باب التعصيب وحكمُ عَاصِبٍ بِنَفْسِهِ انفَرَد خوزُ جَمِيعِ المَالِ حُكَمًا أَطْرَد السبكي في كتابه المسمى بالغيث المغدق في ميراث ابن المعتق] وأوضحها قبله الشيخ موفق الدين ابن قدامة في المغني وأوضحها غيرهما وبينوا الخلاف والفروع المبينة على الخلاف وبسطوا القول وصرّح به أيضًا ابن زرقون في شرح الموطأ وعبد الله بن أبي بكر ويحيى بن عبد السلام المالكي في فرائضه، وقاله مالك في المدونة والموازية وصرح به الوني والخيري وأبو الخطاب وغيرهم، وهو ظاهر عبارات الأئمة في المختصرات وصريحها في المطولات والمسألة واقعة حال في عصر الصحابة مرتين وكان الخصم في الأولى علي بن أبي طالب ذكرهما الإمام مالك في الموطأ وذكرهما غيره وهي مشهورة منتشرة عند أهل العصر الأول، ثم وقعت هذه الصور واقعة حال لبعض أصحابنا في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة، وخالفني فيها علماء العصر، وأفتوا بأن الميراث لابن العم عم ابن المعتق الأجنبي من جمهور المعتقة، ثم وقعت ثانيًا في سنة تسعين وأشكل أمرها على أناس كثير، وادعى بعضهم أنه لا خلاف بين العلماء وأن المال لابن عم ابن المعتقة حتى إن بعض أكابر علماء العصر في محفل من العلماء صار يتعجب ممن أفتى فيها بأن الإرث للمسلمين لا لعصبة ابنها، وأنكر ذلك محتجًا على من أفتى به بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات عن حق فهو لورثته» (۱) قلت هذا الحديث الذي ذكره واحتج به غير معروف عند أهل الحديث، وحجة الأئمة الحديث الصحيح السابق؛ فتعجب هذا القائل من الحق المشهور! وينكر قول الأئمة والجمهور، وينصر القول الشاذ المهجور : فكم من عائب قولاً صحيحًا وافته من الفهم السقيم ثم أظهر النقول بما أقول ورجع أكثرهم إلى المنقول انتهى والله أعلم. المصنف رحمه أحكامه وهي مع ثلاثة : غيره ولما فرغ الله من بيان العاصب شرع في بيان ذكر الأول بقوله : (وحكم عاصب) واحدًا كان أو متعددا (بنفسه) لا بغيره ولا (انفرد) عن ذوي الفروض (حوز) أي أخذ جميع المال سواء كانت عصوبته بالنسب أو السبب حكمًا (طرد أي مجمع عليه لقوله تعالى : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد [النساء : ١٧٦] فورث فيها الأخ جميع ما للأخت إن لم يكن لها ولد فالابن وابنه والأب والجد أولى لقربهم، وقيس عليه بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب، (1) أخرجه البخاري في الفرائض (٤ ، (۲٥) ومسلم فيه (١٤ ، (۱۷) وأبو داود فيه (۸) والترمذي فيه (1) وابن ماجه فيه (۹) وفي الصدقات (۳)۱) والترمذي في الجنائز (٦٧) وابن حنبل في مسنده (۲۹۰/۲ و ١٣١/٤.
الجزء 1 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.